قرر المستشار إبراهيم أبوالسعود، المحامي العام للنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس، بتكليف المستشار هشام عبدالعال، رئيس نيابات شرق طنطا، بتنفيذ قرار إحالة 9 من ضباط الشرطة بمديرية أمن المحافظة إلى محكمة جنايات طنطا بتهمه ارتكاب واقعة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة حال استقلالهما سياراتهم الملاكي بطريق "مجول - محلة زياد" بالرصاص الخطأ حال مطاردة عناصر مسجلين شقي خطر. وتضمن القرار الصادر من وكيل مكتب النائب العام الذي يحمل رقم 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود المقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلي شرق طنطا، إحالة كلًا من "المقدم محمد فتحي محمد حسين وكيل فرع البحث الجنائي بالمحلة الكبرى، وأحمد محمد محمود أبوالفتوح رئيس مكافحة المخدرات بالغربية، وعلي محمد علي محمد أبوزهرة رئيس مباحث كفر الزيات، ومحمد زكريا بيومي الكردي مفتش مباحث مركز طنطا، ووائل محمد سامح محمد ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد مصطفى مالك عبدالمطلب ضابط بقوات الأمن المركزي بطنطا، وأحمد محمود عبدالعزيز حسن ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، ومحمد عز الدين زغلول ضابط بقطاع الأمن المركزي بطنطا، رامي محمد محمد مصطفى الجزار ضابط بقوات قطاع الأمن المركزي بطنطا" إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لارتكابهم جناية رقم 230، و231، و232، و234 /2 من قانون العقوبات. كما وجهت النيابة العامة في نص قرار الإحالة، أنه في يوم 5 مارس 2015، قتلوا المجني عليه إبراهيم عبدالرحمن، ونجله هشام إبراهيم إبراهيم القاضي، وزوجته سونيا الرفاعي عبدالله، وزميله أشرف محمد رزق شندي، موضحة أنه حال تدشينهم لاحد الأكمنه بذات الطريق المشار إليه التابع لدائرة مركز سمنود سعيًا في ضبط عدد من المسجلين الخطر، وحال مرور سيارة مشابهة لسيارة المسجلين، أطلق جميع أفراد الكمين، وابلًا من الرصاص من أسلحتهم تجاههم، ما أدى إلى مصرعهم في وقت واحد رميًا بالرصاص في أماكن متفرقة من جسدهم. وكانت قوات الشرطة أعدت كمينًا لضبط تشكيل عصابي يتزعمه مسجل خطر يدعى "الشنيرة" عام 2013 في وجود اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية السابق وقيادات من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وقيادات الأمن المركزى وضباط مباحث فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وتم تحديد أماكن المتهمين الثلاثة، وحال ضبطهم، أطلق المتهمون الأعيرة النارية صوب القوات، ما دفع القوات لإطلاق الأعيرة النارية عليهم، وأثناء تصادف مرور 4 أشخاص بسيارتهم، حدثت إصابتهم ولقوا مصرعهم في الحالكما، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي. وناشدت عائلة الأسرة الضحية، وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بإيقاف الضباط التي تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات عن العمل، وتطبيق القانون الرادع عليهم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقررت إحالة أوراق القضية إلى الجنايات.
