أكد المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، إن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع القوي السياسية في مصر، لإنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مطالبًا حكومة المهندس إبراهيم محلب، وأضاف بتفعيل قانون الجنسية، ووضع ضوابط صارمة تمنع وصول مزدوجي الجنسية من الوصول للبرلمان المقبل، لما في ذلك من مصلحة عليا للأمن القومي للبلاد. وعن الطلبات التي ستتقدم بها مجموعة أحزاب التيار، غدًا، خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء، قال الفضالي، خلال كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بجمعية الشبان المسلمين: إن عدم العودة إلى المربع صفر، وإهدار ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، هو أهم طلب سيتم تقديمه لمحلب، واصفًا التراجع عن التشريعات السابقة، بأنه إهدارا للوقت والجهد والمال العام. وأشار رئيس تيار الاستقلال، إلى أنه سيقدم مقترحا يتمثل في زيادة عدد المقاعد الفردية 20 مقعدا، ليتم تلافي العوار الدستوري الخاص بالمقاعد الفردية، مع بقاء القوائم كما هي. من جانبه، أكد الدكتور حلمي الحديدي نائب رئيس التيار، ضرورة عدم الامتثال لرغبات الأحزاب المطالبة بالرجوع إلى المربع صفر، وإقامة تشريعات جديدة، واصفًا أي مقترح يقدم لرئيس الحكومة، يطالب بنسب جديدة ومقترحات جديدة، ب"معطل" ولا يجب الالتفات إليه من الأساس. من ناحيته، أعرب الحاج محمد برغش زعيم الفلاحين، وعضو المجلس الرئاسي بالتيار، عن ثقته الشديدة في أن اللجنة المسؤولة عن تعديل القانون، قادرة على إنجازه في أسرع وقت ممكن، بعد الأخذ بملاحظات المحكمة الدستورية العليا، مشيدا بما وجه به رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء التعديلات على القانون، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس الرغبة الصادقة للنظام الحالي، في إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. وأعلن تيار الاستقلال، الانسحاب من حوار السيد رئيس الجمهورية، في حالة السماح لمناقشة تعديل قوانين الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، وعدم وضع جدول أعمال محدد لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، بشأن المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، وإلغاء شرط منع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا ضرورة الاقتصارعلى ما قررته المحكمة الدستورية العليا، وإجراء الانتخابات البرلمانية فورًا عقب تنفيذ أحكام الدستورية.