أصدرت مؤسسة "عالم واحد" للتنمية، تقرير مؤشر مدركات الفساد في مصر، في الفترة من يناير وحتى مارس 2015، الذي يعد الأول من نوعه، ضمن برنامج الشفافية والنزاهة؛ بهدف قياس التقدم المحرز في مكافحة الفساد في مصر، وقياس درجة التزام الدولة والمؤسسات الحكومية بالتشريعات ذات الصلة. وتناول التقرير، عددًا من المحاور التي تعد بمثابة مؤشرات أساسية لمعرفة مدى جدية وفاعلية المؤسسات الحكومية، في مكافحة الفساد ونشر مبادىء الشفافية والنزاهة، وما يرتبط بذلك من آليات على المستويات التشريعية والإجرائية والتنفيذية، ويعد الشق الإجرائي هو المقياس الرئيسي لجهود الدولة في مكافحة الفساد، ومن هذه المحاور "القوانين والتشريعات، حرية تداول المعلومات، حماية الشهود والمبلغين، غسيل الأموال، استعادة الأصول، دور الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد". كما تطرق التقرير، الذي تناول بالرصد جهود الحكومة، خلال الفترة منذ أول يناير وحتى نهاية مارس 2015، القوانين والتشريعات أو القرارات ذات الصلة، بالنظر إلى مجهودات الحكومة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، نجد أنها اتخذت عددًا من الإجراءات الشكلية، منها على الصعيد الدولي، الذي تمثل في قيام سفارة مصر في النمسا وبعثتها الدائمة لدى منظمات الأممالمتحدة، بتعميم الاستراتيجية في إطار التعريف بالجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد. أما على الصعيد المحلي، أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلال الاجتماع الأول للجنة الفرعية التنسيقية، برئاسة رئيس الرقابة الإدارية، والذي أكد عزم اللجنة على تنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية، وفقا للسياسات المتفق عليها، إلى جانب صدور عدد من التصريحات الرسمية من قبل الجهات الإدارية المعنية، في حين لم يتم الإعلان عن اتخاذ أي قرارات أو إجراءات، من شأنها تنفيذ الآليات المعلن عنها والأهداف الواردة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، على الرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على صدورها. وأشار التقرير، إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 الخاص بتنظيم الخدمة المدنية، والذي أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن اللائحة التنفيذية للقانون، ستصدر قبل الثلاثة أشهر المقررة لها. وتناول التقرير، حالة حرية تداول المعلومات خلال الفترة محل الرصد، حيث شهدت عددًا من التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير العدالة الانتقالية، بأن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات، الذي أكد أن القاعدة العامة لمشروع القانون الجديد، تشمل حرية المعلومات، وأن الاستثناء فيها يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومي. وأوضح التقرير، أن لجنة الإصلاح التشريعي، لم تصرح عما إذا كان سيتم الاستفادة من مسودات القوانين التي أصدرتها عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها مقترحات وزارات العدل والاستثمار، ومسودة القانون التي وضتعها عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، كما أن مشروع القانون الذي تعكف وزارة العدالة الانتقالية على إقراره، لم يخضع لأي حوار مجتمعي بشأنه، ولا سيما منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشفافية ومكافحة الفساد. وأشار التقرير، إلى عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات تجاه حماية الشهود والمبلغين، وعلى العكس، شهدت الفترة محل التقرير، موافقة الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود، حيث شملت التعديلات المادتين 277 و 289 من قانون الإجراءت الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة دون معقب عليها، بحجة تحقيق العدالة الناجزة وعدم إطاله فترة التقاضي، ما دفع قسم التشريع بمجلس الدولة، إلى رفض التعديلات التي اقترحتها وزارة العدل لوجود شبهة عدم دستوريته. وتناول التقرير، جهود الحكومة في مكافحة غسيل الأموال، حيث لم تشهد الفترة محل التقرير، إجراءات تنفيذية على المستوى الرسمي، للحد من ظاهرة غسيل الأموال، والتي تقوض بشكل مباشر مجهودات التنمية ودعم الاقتصاد، غير أنه على المستوى التشريعي، قامت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العامة للإصلاح التشريعي بوزارة العدالة الانتقالية، بوضع مشروع قانون "غسيل الأموال"، ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 2003، بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر "أ" تجيز التصالح في جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بالقانون، ولم تعلن الحكومة ما إذا كان القانون ضمن قائمة التشريعات التي ستصدر قبل تشكيل البرلمان المقبل، أم أن القانون سيكون ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان المقبل.
