واصلت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، في اجتماعها، اليوم، برئاسة الدكتور صلاح فوزي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون التعليم الفني، بحضور ممثلين عن وزارات التعليم العالي والتعليم الفني والسياحة. وأكد الدكتور صلاح فوزي، أن اللجنة طالبت خلال الاجتماع الوزارات المعنية بالرد على بعض الأفكار المتعلقة بالقانون، والتي تتمثل في توحيد جهات التعامل بشأن التعليم الفني في جهة واحدة من عدمه، وفتح مسار التعليم الفني ليصل إلى التعليم الجامعي والدراسات العليا إلى الدكتوراة، ومدى الحاجة المجتمعية في ظل توجه الدولة مؤخرًا لعدد من المشروعات الكبيرة مثل قناة السويس والعاصمة الجديدة، والتى تحتاج تقنيات جديدة ومتخصصة. وأشار إلى أن اللجنة في انتظار رد الوزارات المعنية بشأن رؤيتها في تلك الأفكار في أقرب وقت.