أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، للمرة الثانية خلال أسبوعين، واقعتي تعدي وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك بشأن عدم اتخاذ المسؤولين بالجمعيات الزراعية بمركزي السادات والشهداء، الإجراءات القانونية اللازمة في حينها حيال التعدي على أراضي زراعية وتبويرها بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة الفورية، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام. التصدي لتعديات الأراضي الزراعية يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدي بكل حسم للممارسات غير القانونية بالاستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد . وتبين من خلال التحقيقات في الواقعة الأولي، عدم اتخاذ المختصين بالجمعية الزراعية بالخطاطبة البلد بالسادات، الإجراءات القانونية حيال المتغير المكاني رقم «1011140»، لمواطن تعدى بالتبوير وعمل إنشاءات وجمالون صاج على أرض زراعية بمساحة 400 م2 بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وبشأن الواقعة الثانية، تبين تقصير المختصين بالجمعية الزراعية بشمياطس وكفر الجمالة بالشهداء، في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد مواطن ارتكب مخالفة بالتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص على مساحة 327 مترا عبارة عن مبنى مقام بالطوب الأحمر الطفلي والسقف الصاج وإنشاء سملات وأعمدة خرسانية. إحالة الواقعتين إلى النيابة العامة وبناءً عليه، قرر محافظ المنوفية، إحالة الواقعتين إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات وبالتنسيق مع مديرية الزراعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا وإزالة المخالفات والتعديات سالفة الذكر، طبقًا للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخرى. وأكد محافظ المنوفية، حرصه على التصدي لأوجه الفساد كافة، التي من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.
