وجهت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبدالمنعم الجمل، اليوم، إنذارا على يد محضر، لإدارة مجموعة شركات السويس للأسمنت. وطالبت النقابة في الإنذار، بوجوب وقف انعقاد الجمعية العمومية للشركة المقرر لها غدًا، بخاصة فيما يتعلق بمناقشة صرف الأرباح بالنسبة للعاملين والمساهمين ومجلس الإدارة، وبطلان الاعتداد بأي قرارات تصدر من الجمعية العمومية. وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم، أنها اتخذت هذا القرار، بعد استنفاد كافة السبل الودية من خلال المفاوضات، بشأن صرف أرباح العاملين بالشركة كما هو مقرر لها من العام الماضي بواقع 12 شهرا، إلا أن الشركة ضربت بكل المفاوضات عرض الحائط. وحددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 16 مايو المقبل، لنظر دعوي النقابة بشأن وقف وبطلان أعمال الجمعية العمومية للشركة، وذلك فيما يتعلق بصرف الارباح للمساهمين ومجلس الإدارة والعاملين لحين صدور حكم قضائي، بأحقية العاملين في صرف الأرباح، وفقا لما هو مستقر عليهم منذ سنوات طويلة بواقع 12 شهرا أو 10% من صافي الأرباح. كانت اللجان النقابية بمجموعة شركات السويس للأسمنت، بالتنسيق مع النقابة العامة، وضعت خلال الاجتماعات السابقة، عددا من الحلول أمام إدارة الشركة لإنهاء النزاع القائم، وتضمنت العروض صرف الأرباح بواقع 12 شهرا كما حدث في العام الماضي، على أن يتم التفاوض في بند الأرباح عند مناقشة بند الأجور في الاتفاقية الجديدة، المقرر مناقشتها نهاية العام الجاري. وتضمنت المقترحات، صرف الأرباح أسوة بما تم في السنوات السابقة بنسبة 12 شهرا، أو طبقا لقانون 159 لسنة 1981، أو المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989، الذي يقضي بحق العمال في صرف 10% من صافي الأرباح. أما المقترح الثالث، طالب بوقف نظر بند صرف الأرباح، وتعليقه خلال أعمال الجمعية العمومية العامة للشركة، المزمع عقدها غدا للعاملين والمساهمين ومجلس الإدارة، لحين الانتهاء من مرحلة التفاوض أو صدور حكم من هيئة التحكيم المختصة، إلا أن إدارة الشركة رفضت كل هذه المقترحات، وأصرت على عقد الجمعية العمومية في موعدها، ما دفع النقابة العامة إلى إرسال إنذار على يد محضر، تم تسليمه لإدارة الشركة، وآخر للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
