يشارك القطاع الخاص، ممثلاً فى اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، فى المبادرة الكبرى لتخفيض الأسعار وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تبذل الدولة جهوداً ملحوظة لرفع العبء عن كاهل المواطن، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمى، التى نتج عنها زيادة فى أسعار السلع على مستوى العالم، ما دفع الحكومة المصرية إلى إطلاق مبادرة خفض الأسعار من أجل توفير السلع للمواطن المصرى بأسعار مناسبة. «عز»: دشّنا شوادر فى المحافظات الخالية من السلاسل التجارية وقال د. علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن المبادرة من القطاع الخاص، حيث توافق القائمون عليه على بدء مبادرة، تبدأ بإزالة هامش أرباحهم، وكان هناك عدد من المطالب بهدف تخفيض الأسعار من 15% إلى 20%، وفى بعض الأحيان يتم اجتياز هذه النسب، مضيفاً: «المحافظات التى لا توجد بها سلاسل تجارية تم تدشين شوادر بها كمرحلة أولى مثل مرسى مطروح والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع المحافظين، والمرحلة الثانية من إنفاذ المبادرة على الأرض تشمل الوصول إلى البقالات، وصول ونفاذ المبادرة لكافة الوسائل والرقعة الجغرافية قد يستغرق وقتاً، لكنها ستصل فى النهاية لكافة شرايين سلاسل الإمداد باختلاف أنواعها وبأسرع ما يمكن. أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن عدداً من الشركات بدأ تنفيذ مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الاستراتيجية المهمة، مشيراً إلى أن هناك شركات طرحت السكر فى المجمعات والمنافذ بسعر 27 جنيهاً للكيلو، مضيفاً: «بدأنا بمبادرة خفض أسعار السلع فى المنافذ والسلاسل الغذائية الكبرى، وجارٍ العمل على حل أزمة الأسعار فى المحلات الصغيرة». «الدجوى»: المبادرة أسهمت فى تراجع الأسعار بدوره، قال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالجيزة، إن التخفيضات الخاصة بالمنتجات الغذائية متوافرة فى كافة سلاسل ومنافذ البيع بالمحال الكبرى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض الأسعار منذ أكثر من شهر مضى. وأضاف ل«الوطن» أنه لن يشارك أى من التجار أو أصحاب المحال الخاصة بالمواد الغذائية فى «البلاك فرايداى» والذى سيجرى إطلاقه الجمعة المقبل، «السكر لا يزال ب27 جنيه فى كل المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة وشركة النيل، وفيه محلات كبيرة شغاله فيه بنفس السعر المعلن». وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية بالجيزة أن المنتجات موجودة فى الأسواق وبوفرة، بالرغم من الظروف التى تواجه كافة دول المنطقة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن مصر بها الكثير من المنتجات المختلفة، وضخت الحكومة المصرية كميات وفيرة من السكر تكفى ل65 مليون مواطن فى منافذ بيع التموين، بخلاف وجود نوع آخر من السكر لكن بسعر مرتفع نسبياً بسبب كونه مستورداً وليس إنتاجاً محلياً، «سعر السكر وصل حالياً ل42 جنيه خارج المبادرة، بسبب توليد الطاقة من خلال السكر عالمياً». «المنوفى»: نركز على السلع الحيوية المستهلكة يومياً من جانبه، قال حازم المنوفى، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة تخفيض الأسعار برعاية مجلس الوزراء أسهمت فى رفع العبء عن المواطن البسيط واستفاد منها عدد ليس بالقليل من المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية. أضاف «المنوفى» أن السلع التى تم تخفيضها سلع حيوية يتم استهلاكها بشكل يومى ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة على أسعار باقى السلع وأن تكون هناك انخفاضات على المستوى القريب، مشيراً إلى أنه ستتاح كمية كبيرة من السلع حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد وستكون فى مختلف الأنحاء ولن تقتصر على عواصمالمحافظات فقط، وتابع أن بعض الشركات لم تلتزم الالتزام الكامل بتخفيض الأسعار، رغم تذليل كافة العقبات التى تواجهها، وفقاً لتصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى فى اجتماع مجلس الوزراء، مطالباً بتشديد الرقابة على الشركات المشاركة فى هذه المبادرة لتعم الفائدة على المستهلك البسيط. وطالب «المنوفى» بأن يتم تعميم مبادرة تخفيض الأسعار لتشمل محال التجزئة والسوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة، حتى يتسنى للمواطن الحصول على السلع المخفضة من المحال التى يتردد عليها والقريبة منه، مشيداً بسلسلة الاجتماعات الدورية التى يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذى لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، لافتاً أيضاً إلى المتابعة التى تتم من قبل المسئولين بمختلف مستوياتهم على أرض الواقع منذ بدء تطبيق المبادرة، وما يتم إعداده من تقارير رصداً لما يتم من تخفيضات على مختلف السلع المستهدفة، وتحقيقاً للأهداف المرجوة من تطبيق هذه المبادرة.
