قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، إن هناك 4 أنواع من الاتفاقيات تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادى بقيمة 60 مليار دولار أولها اتفاقيات الاستثمار بقيمة 36 مليار دولار في قطاعات الكهرباء والنقل والبترول. وأضافت "الأهواني"، خلال كلمتها باللقاء المفتوح مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان: "دعم وتنمية الاقتصاد مصر المستقبل"، اليوم: هناك 12 ونصف مليار دولار من الدول العربية دعمًا لمصر بعيدًا عن ال 60 مليار دولار الخاصة بالاستثمارات. وأوضحت أن نصف هذه الأموال يدخل البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي والباقي استثمارات، مؤكدة أن المؤتمر الاقتصادي حقق 3 انجازات مهمة للغاية أولها الرسالة السياسية التى بعث بها لكل العالم بوقوف الدول إلى جانب مصر. وأضافت: "كنا نتشكك في موقف بعض الدول من مصر، وموقفها من النظام الحالي دعينا ملوك ورؤساء الدول وجهنا الدعوة لمجوعة كبيرة بدء من الدول العربية لروسيا والصين والولايات المتحدة والدول الإفريقية". وتابعت وزيرة التعاون الدولي، هناك قروض ومنح من مؤسسات مالية دولية تم الاتفاق معهم على إطار عام بقيمة 5 مليار دولار، وأن النوع الرابع هي مذكرات التفاهم، وهي عبارة عن مشاريع تمت شبه الاتفاقات عليها، ولكن لم يتم توقيع الاتفاقية. واستطردت وزيرة التعاون الدولي، أن غالبية دول العالم كان لها وفود فى المؤتمر الاقتصادي، وأعطت رسالة الوقوف إلى جانب الشعب والرئيس، وأن وثانى رسائل المؤتمر هى الرسالة الاقتصادية من خلال رؤية وسياسيات وإصلاحات حتى يأتى المستثمرين لمصر، مؤكدة أنه تم تقديم وثيقتين في منتهى الأهمية إحداها تبين استراتيجية الحكومة حتى عام 2030. وواصلت: الأخرى تعرض خطط الحكومة للخمس سنوات المقبلة، قائلة: "حرصنا على الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات، وقانون الاستثمار ليس كافيًا، ولكن هناك العديد من القوانين مثل قانون الثروة المعدنية، وقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، ودعوة القطاع الخاص للعمل في الطاقة الجديدة، والمتجددة وقانون التمويل متناهي الصغر وغيرها. وقالت الأهوانى: "اخترنا 10 قطاعات رئيسية وطالبنا مسئوليها لتحديد خططهم والاستراتيجية المتبعة للتطوير منها قطاع الكهرباء والسياحة وغيرها.
