شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة «تأهيل لتنمية مهارات التميز»، الذراع المتخصص في التعليم الفني لمجموعة نهضة مصر، بهدف تدريب 500 طالب سنويًا من طلاب التعليم الفني في السنة الدراسية الأخيرة من التعليم القائم على منظومة الجدارات بغرض إمدادهم بمختلف المهارات الفنية والتوظيفية التي تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. ووقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز. مدارس التعليم الفني وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة، وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز العقد شراكة لتوفير فرص عمل جديدة ل500 فني من خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير الجودة العالمية للعمل بدولة فنلندا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم الفني، وسعيها نحو الارتقاء بالتدريب المهني؛ رغبة في تحسين المهارات المهنية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى تعليم وتأهيل طلاب وخريجي التعليم الفني، وفق معايير الجودة الأوروبية والفنلندية، وتوفير فرص عمل لهم في المجالات الفنية ذات الأولوية في مصر وفنلندا، وكذلك الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه من تلك المجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، التشييد والبناء للمدن الخضراء، والرعاية الصحية، والاتصالات ونظم المعلومات، وخدمات الموانئ واللوجستيات، والسياحة المستدامة، والصناعات التكنولوجية «الخضراء»، وتدوير المخلفات الزراعة المستدامة». وقال الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة تلتزم بتعزيز نظام التعليم والتدريب التقني والمهني الذي يزود الطلاب والخريجين بالكفاءات والمهارات اللازمة للوصول إلى فرص عمل لائقة، ويوفر للقطاع الخاص والمؤسسات الكوادر والعمالة المؤهلة التي يحتاجونها، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال شراكتها مع شركة تأهيل إلى تحقيق الأولويات المتمثلة في تعزيز جودة التعليم الفني والتدريب المهني في إطار تحقيق استراتيجية مصر «2030»، وبناء المهارات الفنية لشباب التعليم الفني والتدريب المهني والارتقاء بها؛ لتواكب المعايير الدولية والعالمية، مع الحفاظ والتأكيد على الممارسات البيئية السليمة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتصميم برامج للتدريب المهني والتوظيف للقوى العاملة المصرية من خريجي التعليم الفني؛ لسد فجوات سوق العمل في مختلف القطاعات ذات الأولوية في مصر، ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضاقة إلى دعم الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات العمل ذات الصلة من أجل المشاركة في تطوير وإدارة العملية التعليمية والتدريبية، فضلا عن رفع المهارات الفنية والعملية والمهنية لطلاب وخريجي المدارس المشار إليها؛ لتلبية احتياجات الأسواق الدولية. تقديم خدمات التدريب وأضاف الوزير أن شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز ستشارك في تقديم خدمات التدريب والتوظيف لطلاب التعليم الفني والتأهيل المهني على مستوى كل المحافظات المصرية، وستمكن الوزارة الشركة من القيام بالتدريبات المهنية المطلوبة لبناء مهارات الطلبة والخريجين، وتلبية متطلبات سوق العمل الفنلندي «وغيرها من الدول الأوروبية» في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وستسعى الوزارة بالتعاون مع الشركة إلى عقد اجتماعات دورية لمناقشة خطط العمل والمستجدات الخاصة بالأنشطة والمشروعات. وفي ختام كلمته أعرب الدكتور رضا حجازي، عن خالص التقدير والامتنان لكل المشاركين والقائمين على تنظيم هذا الاحتفالية. وخلال كلمته، توجه حسن شحاتة وزير العمل بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الدعوة الكريمة، التي تُؤكد على التواصل بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية، لتنفيذ السياسات، والخطط، والبرامج المُشتركة، والتي من بينها تنمية مهارات الشباب، وربط التعليم والتدريب المِهني بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، موضحا أن توقيع هذا البروتوكول الجديد مع شركة «تأهيل لتنمية مهارات التميز»، يعد تأكيدا على الشَراكات مع القطاع الخاص لتحقيق تطور مُستدام في مجال التعليم الفني والتقني لتنمية الكفاءات وتحسين جودة العِمالة المصرية في الأسواق، وتعزيز فُرص الحصول على وظائف ذات جودة عالية ورفيعة المستوى بعد تنمية كفاءتها ومهاراتها، لتمكينها من مُواكبة التطورات الحديثة في عالم الصناعة والتكنولوجيا، والمُتغيرات التي يشهدها "سوق العمل. تجربة جديدة وأضاف الوزير شحاتة أن هذا البروتوكول بمثابة تجربةِ جديدة، وخُطوة هامة نحو تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية ذات الأهداف المشتركة، بإعداد جيل جديد من العِمالة المُدربة والمُحترفة، وتوفير حلول عملية للبطالة التي تشهد تراجعاً مستمراً، وكذلك لتغيير الصورة الذهنية نحو العمل الحر، والإعلاء من قيمة العمل، والمشروعات الصغيرة، تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير قُدرات العُنصر البشري، ورفع كفاءة العِمالة المصرية لسد احتياجات سوق العمل، خاصة في المهن المُستحدثة، والمُستقبلية، وفي المجالات المهنية والفنية، ودعم الطلاب، والمُتدربين بالمهارات الفنية والتوظيفية التي سَتُمكنهم من سد الفجوة في الطلب على المهن الجديدة.. وقال وزير العمل أيضا إننا أمام هدف واحد مشترك، نعمل سوياً من أجله، وهو صِناعة جيلِ جديد، مُسلح بالتدريب المهني، والتعليم الفني، قادراً على مواكبة مُتطلبات العصر، وسوق العمل وإحتياجاته في ظل «الجمهورية الجديدة»، كما أنه نموذجا جادا لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل في المجالات المهنية والفنية في مصر والخارج. تعزيز فرص الشباب ومن جانبها ، صرحت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" ، قائلة: "نستكمل تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا البروتوكول الجديد إذ يمثل خطوة هامة في تعزيز فرص الشباب في سوق العمل وسد الفجوة بين متطلبات القطاعات والصناعات المختلفة وكفاءات العمالة الحالية وخاصة في المهن الجديدة." وأوضحت أن شركة تأهيل تعمل منذ اطلاقها فى 2021 في قطاع خدمات التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الشباب ومساعدتهم على اكتساب أحدث المهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل المتغير. وتقوم بذلك من خلال التركيز على عدد من المحاور تتمثل في دعم الشباب استعدادًا للمهن الجديدة التي تتناسب مع اتجاهات الاسواق العالمية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق والتركيز على الاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال توفير برامج تعليم وتدريب تساعد الشباب علي التعلم المستمر. كما تتخصص تأهيل فى إدارة مدارس متخصصة وتطبق أحدث المعايير العالمية لتوفير رحلة تعليمية حديثة لطلاب التعليم الفني والمهني وضمان مسارًا وظيفيًا واعدا لهم. وأكدت سعي شركة تأهيل نحو بناء شراكات استراتيجية مع المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات القطاع الخاص في مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل توفير خدمات تلبي المعايير الدولية في تخريج قوى عاملة ذات مهارات حديثة ومتوافقة مع متطلبات سوق العمل العالمي. وأضافت أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطوير احدي أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد القومى ، فالتنمية الحقيقية لهذا القطاع تحتاج الي تضافر جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لإحداث فرق حقيقي فى مستقبل البلاد." ومن جهته، استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، جهود الوزارة فى تطوير التعليم الفنى، حيث أوضح أنه خلال الفترة 2018-2023 تمت الشراكة مع شركات القطاع الخاص فى إنشاء عدد كبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أنها بدات بعدد 3 مدارس في عام 2018 ووصلت إلى عدد 70 مدرسة في عام 2023، وتم إعادة بناء مناهج التعليم الفنى على أساس منهجية الجدارات التي تركز على اتقان الخريج للمهارات المهنية والمعارف والسلوكيات المستدامة وقد طبقت المناهج المطورة في حوالي 100 مدرسة عام 2019 ووصلت الآن إلى أكثر من 1300 مدرسة في عام 2023 من اغجمالي 2700 مدرسة، بالإضافة إلى أن نسبة تصل حضور الطلاب في المدارس الفنية ذات المناهج المطورة تصل إلى حوالى 90% من الطلاب، كنا تم حتى الآن إعادة بناء 230 منهج دراسي من جميع النوعيات. وأضاف الدكتور محمد مجاهد أنه تم إنشاء إدارة مركزية جديدة لتدريب معلمى التعليم الفنى ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، و إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفنى والتقنى "اتقان"، لافتا إلى أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة هذه الهيئة التى من المتوقع أن تضع التعليم الفنى المصرى على الخريطة العالمية. كما أكد الدكتور محمد مجاهد أننا نلتقى اليوم لحصاد أحدى نتائج تطوير التعليم الفنى والتى تهدف إلى رفع تناقصيي خريجي التعليم الفني في أسواق العمل الدولية، حيث ستقوم الوزارة بتوفيع بروتوكول تعاون مع شركة "تأهيل"، بغرض رفع تنافسية خريجي التعليم الفنى لتلبية احتياجات سوق العمل خصوصا في دول الاتحاد الاوروبي، مما يمثل بداية لتوجه جديد فى استراتيجية تطوير التعليم الفنى يركز على اتقان الخريجين للمهن المطلوبة فى السوق العالمى كما يركز على اتقانهم التواصل باللغات الأوربية. وجدير بالذكر، أن مجموعة نهضة مصر أسست شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" فى 2021، بهدف تقديم حلول للعمالة المتوفرة من خلال التركيز على التعليم والتدريب المهني والفني ودعمها بمهارات مختلفة على أساس متطلبات السوق، وذلك لمواجهة تحدي البطالة الهائل في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحويل تلك القوى العاملة الضخمة والمتزايدة إلى أصول قيمة ومؤثرة في النمو الاقتصادي.
