أشاد محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مبادرة تخفيض أسعار 10 سلع أساسية اعتبارًا من السبت المقبل، مضيفًا أنّه جرى تحديد مجموعة سلع رئيسة يبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر، بحضور وزراء «التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة»، والبنك المركزي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية. وأكد الرشيدي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ التوافق على خفض أسعار السلع إجراءات ستتخذها الحكومة، بهدف العمل على خفض الأسعار، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، وتعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق الأسر الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم في ظل الغلاء الذي يشهده العالم أجمع. مبادرة خفض أسعار السلع وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ الحكومة تدرك أنّ التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع وخاصة في المنطقة، لذا سيتم تنفيذ ما جرى التوافق بشأنه مع الصناع والتجار، من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، مؤكدا أنّه سيتابع التنفيذ أولا بأول وزملاءه النواب، ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق. وشدد الرشيدي، على أهمية اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار السلع الأساسية ودراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل جرى التوافق مع البنوك على توفير المكون الدولاري اللازم، وكذلك عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما جرى التوافق مع السلاسل التجارية على أنّهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها. وطالب النائب، الأجهزة التنفيذية والرقابية وجهاز حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ مبادرة التخفيض بشكل مستمر ومنتظم، إلى جانب تنظيم جولات تفقدية مستمرة على الأسواق التي تبيع السلع الأساسية الغذائية المهمة للاطمئنان على تنفيذ المبادرة وعدم التلاعب ومعاقبة التجار والبائع الذين سيخالفون القرار ولم يتلزموا به، لفرض السيطرة على الأسواق، لافتا إلى أنّ الحكومة ليست بمعزل عن معاناة المواطنين فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية بالتزامن مع أزمة التضخم التي أثرت بالسلب على مختلف دول العالم.
