أكد سفير فرنسا بالقاهرة، نيكولا بارزان، اليوم، أن وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، سيترأس الوفد الرسمي لبلاده خلال أعمال المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي تنطلق أعماله يوم الجمعة المقبل بشرم الشيخ. وأضاف "بارزان" - في لقاء مع عدد محدود من الصحفيين اليوم - أن المؤتمر ينقسم إلى شقين؛ الأول: رسمي وستمثل فيه فرنسا بالوفد الذي يرأسه وزير المالية، والشق الآخر: اقتصادي يخص الشركات ومجتمع الأعمال والاستثمار وستمثل فيه فرنسا بما يتراوح ما بين 40 إلي 50 شركة وفى مختلف القطاعات حيث أن العدد النهائي سيتحدد قبل يوم واحد من افتتاح المؤتمر. وردًا على سؤال عن القطاعات الفرنسية التي ستحضر المؤتمر، أوضح السفير أن وفد الشركات الفرنسية إلى المؤتمر يعكس تنوع الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث إن هناك 140 شركة فرنسية مصر في قطاعات المصارف والطاقة والمواصلات والنقل والصناعة والمواد الكيماوية ويعمل بها 35 ألف شخص. وأضاف أنه ليس هناك عقودًا تجارية سيتم التوقيع عليها خلال المؤتمر، معتبرًا أن المؤتمر فرصة للحكومة والسلطات المصرية لأن تعرض مشروعاتها واستراتيجياتها الاقتصادية، وقال إن هناك أيضًا مشروعات سيتم طرحها للمستثمرين والشركات الفرنسية المهتمة بالاستماع بوجهة النظر المصرية سواء في ما يتعلق بالتنمية الشاملة في مصر والسياسات التي تعتزم السلطات المصرية تطبيقها في عدد من المجالات الاقتصادية وما سيعلن خلال المؤتمر وأيضًا بالمشروعات التي سيتم طرحها. وأعلن السفير الفرنسي، أنه سيتم التوقيع على هامش المؤتمر بشرم الشيخ مع الجانب المصري والوكالة الفرنسية للتنمية على اتفاق إنشاء محطة توليد طاقة بكوم أمبو، تقوم بموجبه الوكالة الفرنسية بتمويل المشروع الذي تصل قيمته إلى 40 مليون يورو. واعتبر السفير الفرنسي، أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يشكل فرصة مهمة جدًا للسلطات المصرية، لإرسال وتوجيه رسالة مهمة للمجتمع الدولي تعرض من خلالها استراتيجيتها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية خلال الأعوام المقبلة وأيضًا فرصة للمجتمع الدولي ومجتمع الأعمال والشركات العالمية للإعراب عن الثقة التي توليها في الاقتصاد المصري. وعن الرسائل التي ينتظرها المستمر الفرنسي خلال المؤتمر، قال إن المستثمرين بصفة عامة ينتظرون أن تعلن السلطات المصرية عن استراتيجيات واضحة وملموسة في ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري، وأن كل مستثمر يهتم بالقطاع الذى يعمل به وسيأتي للتعرف على المشروعات التي ستطرح كل في مجاله كالطاقة والبنية التحتية وغيرها وهي قطاعات مهمة بالنسبة للسلطات المصرية وأيضًا فرنسا. وأضاف أن هناك رسالة ينتظرها أيضًا المستثمرين حول الضمانات، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الموحد الذي اعتمد في مجلس الوزراء ولم يتم إقراره بعد، وأن هناك مناخ من الانتظار بالنسبة للمستثمرين للتعرف على تفاصيل هذا القانون الذي يعد أمرًا مهمًا بالنسبة لهم حيث إن المستثمرين يأخذون على عاتقهم مخاطر عندما يستثمرون في الخارج أيًا كانت الدولة. وعن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، قال السفير، إن الاستثمارات الفرنسية في مصر تقدر بحوالي 3 مليارات يورو، وهو ما يجعل فرنسا المستثمر الأجنبي الخامس في مصر، نافيًا انسحاب شركات فرنسية من السوق المصرية في الفترة الأخيرة باستثناء بنكين وهذا لا يتعلق بالوضع السياسي في مصر ولكن بسبب الأزمة المالية العالمية وبإعادة هيكلة هذه المصارف على المستوى العالمي. وأشار إلى أنه تم افتتاح مصنع إنتاج مستحضرات التجميل "لوريال" في مصر مؤخرًا، وهو أكبر مصنع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معلنًا أنه سيفتتح في نهاية مارس الجاري مصنعًا لمنتجات الألبان بشراكة بين شركة فرنسية "لاكتاليس" فرنسية ومجموعة "حلاوة" المصرية، وأعرب عن أمله في زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأكد أن السلطات الفرنسية ترغب في تشجيع المزيد من المستثمرين إلي إقامة مشروعات جديدة في مصر، وهناك فرص كبيرة للاستثمار في مصر، لأنها ليست سوقًا كبيرة نظرًا لتعداد السكان فحسب، ولكنها بفضل موقعها الجغرافي تشكل نقطة ارتكاز لتسويق منتجاتها في باقي المنطقة. وعما إذا كان تأجيل الانتخابات البرلمانية يشكل عنصر قلق بالنسبة للمستثمر الأجنبي والفرنسي ، قال السفير، إنه ليس هناك أي قلق لأننا نجد أن الانتخابات سيتم تنظيمها وهى خطوة رئيسية ومهمة في خارطة الطريق التي قررها المصريون أنفسهم وليس هناك أي سبب في أن يتم إعادة النظر فيها والأمر يتعلق بشق تقني وهو ما أدى إلى تأجيلها. واعتبر السفير الفرنسي، أن مصر لن تجري الانتخابات التشريعية لكي ترضي المستثمرين ولكن لصالح المواطنين أنفسهم من أجل المزيد من الاستقرار السياسي والمؤسسي وتنفيذ الخطوة الأخيرة من خارطة الطريق والدستور الذى أقره المصريون أنفسهم. وردًا على أسئلة الصحفيين، أكد السفير الفرنسي، أن لتعاون العسكري المصري الفرنسي قديم، مشيرًا إلى أن عقد توريد طائرات "الرافال" أعطى دفعة جديدة، وأنه وفي أعوام الثمانينيات فرنسا صدرت لمصر طائرات "ميراج 2000"، وقال إن عقد "الرافال" هو علامة ثقة بين مصر وفرنسا كما يعكس الإرادة والرغبة المشتركة من الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي. وشدد على أن مصر دولة مهمة في المنطقة وهى قوة إقليمية مهمة ودولة لها دور رئيسي في ما يتعلق بالاستقرار الإقليمي، وأن فرنسا تأمل في أن تستطيع مصر أن تضطلع بهذا الدور كاملًا ولكى تستطيع أن تقوم بهذا الدور فلا بد أن تمتلك الأدوات وبالتالي تحمى نفسها بكفاءة وأيضًا أن تلعب الدور المنتظر منها لصالح الاستقرار الإقليمي.
