طالب المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالعمل على تعديل قانون الأحزاب بما يضيف صلاحيات جديدة للجنة شؤون الأحزاب، وتشكيل أمانة فنية لدعم عمل اللجنة. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني بشأن الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أهمية وجود أمانة للجنة الأحزاب تمنع تدخل أي من الأحزاب في شؤونها، مشيرا إلى أنّ الصلاحيات وتشكيل الأمانة يتحقق من خلال تعديلات المواد 8 و17 بقانون الأحزاب. وطالب الهنيدي، بتشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع، للخروج من تبعيه القضاء، وأن تكون اللجنة جزءا من العمل القضائي، لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب، فضلا عن زيادة إمكانيات اللجنة، والاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم للجنة، وتوفير الأجهزة اللازمة لعمل اللجنة. من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر المساعد للمحور السياسي، إنّ لديه عددا من الأفكار بشأن قانون الأحزاب وكيفية وجود أحزاب قوية في مصر، متسائلا: «ماذا نريد من جلسات الحوار الوطني ومناقشة قانون الأحزاب السياسية على وجه الخصوص؟». وتابع السيد، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب على جدول أعمال لجنة الأحزاب السياسية: «نريد أن تكون الأحزاب قوية لها قاعدة اجتماعية»، متسائلا: «أين القاعدة الاجتماعية للأحزاب القائمة؟، القانون يستهدف أن تكون الأحزاب غير قائمة على أسس كذا وكذا، وفي النهاية الأحزاب القوية تقوم على تأسيس مصالح، ومن ثم القاعدة الاجتماعية هي سبب بقاء الأحزاب، لأن الحياة الحزبية حينذاك تعبر عن عن مصالح معينة، وهناك العديد من الأمثلة على الأحزاب القوية في عدد من الدول القائمة على أسس معينة وتستهدف شريحة بعينها». واستكمل السيد: «على سبيل المثال، هناك حزب يمثل العمال وآخر يمثل رجال الأعمال في نفس البلد، ومن هنا لا يمكن أن أويد حزب لا يمتلك قاعدة جماهيرية ولا يخاطب فئة بعينها، الجميع مع المصلحة الوطنية وهذا أمر لا خلاف عليه، ولكن على هذه الأحزاب أن يكون لديها قاعدة جماهيرية».
