أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي والخاصة بمنح المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، والتي تهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، كما تساهم في خفض تكاليف الإنتاج على الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية ما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة. وأكد قناوي، في تصريحات اليوم، أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية على المصانع وتخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، مطالبا بتسليط الضوء على مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة سرعة تطبيق وتنفيذ هذه القرارات حتى يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها على أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم وأثر بشكل مباشر وكبير على الاقتصاد المصري. منح المشروعات الصناعية المستهدفة وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى توجيهات للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وجاءت كالتالي: 1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات. 2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. استعادة نسبة من قيمة الأرض 3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له. 4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
