عشرات الوقفات التضامنية مع قضية خالد سعيد الملقب ب"مفجر الثورة"، بدأت أواخر عام 2010 قبل اندلاع ثورة يناير، وامتدت مع كل ذكرى أو مناسبة تتعلق بالقضية أو صاحبها. لم تمر كل وقفة من هؤلاء مرور الكرام على المشاركين فيها، ما بين الهروب من أعين مخبرين الداخلية وأمن الدولة قبل الثورة، أو الإصابات والسجن أثناء الفترة الأخيرة. قضية اتهم فيها فردان من الداخلية، وهما أمينا شرطة بقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع ثمن التعاطف معها عشرات الضحايا، كان آخرهم لؤي القهوجي وعمر حاذق وإسلام حسنين وناصر أبو الحمد، النشطاء السياسيين، الذين ألقي القبض عليهم أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد. تعود وقائع القضية إلى 2 ديسمبر 2013، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من النشطاء السياسيين أمام محكمة الإسكندرية أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد؛ للمطالبة بإعدام قاتليه، وقامت قوات الأمن بفضها بخراطيم المياه وقنابل الغاز، وألقت القبض على 3 من المشاركين فيها خلال نفس اليوم، وأمرت بالقبض على 4 آخرين بعدها، من بينهم ماهينور المصري والناشط السياسي حسن مصطفى، بتهمة اختراق قانون التظاهر. وقضت محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية حضوريًا بالحبس عامين، وغرامة 50 ألف جنيه على النشطاء ال 4، كما حكمت غيابيًا بنفس العقوبة على 3 آخرين، وهم: "حسن مصطفى، ومحمود حسن، ومحمد علي". أسدل الستار، اليوم، على قضية خالد سعيد بتأييد الحكم على المتهمين محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان بالسجن 10 سنوات، بعدما حُكم عليهما بالسجن لمدة 7 سنوات، لكنهما استأنفا الحكم فزادت المدة 3 سنوات، بينما لا يزال هناك أشخاص خلف القضبان، يدفعون ثمن التضامن مع "قتيل الداخلية".
