توجيهات عديدة قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة؛ بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء التي جاء منها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، وذلك بهدف تعميق الصناعة الوطنية. توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت من ضمن التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي، إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء وأيضا مكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي. وفي هذا الشأن، قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل«الوطن» إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية تدعم الاستثمار، وظهر ذلك في القرارات ال 4 التي كان أبرزها قرار الإعفاءات الضربية خاصة المشروعات الاستراتجية الكبيرة والسلع التي يتم تصنيعها واستيرادها وهذا يساعد على زيادة الإنتاج. وعن إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، قال الخبير الاقتصادي إن المستثمرين في حال الالتزام بتلك الضوابط من الممكن أن تصل مدة الإعفاء إلى 10 سنوات. وفيما يخص توجيه التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، أضاف الخبير الاقتصادي أن هذه الرخص لم تكن في الأول متاحة سوى لمشروعات معينة أو المشروعات العملاقة ولكن وفقا للتوجيه سوف يتم منحها لكل المشروعات التي تستهدف زيادة الإنتاج. قرارات تدعم الاستثمار وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك أكثر من قرار تم إصداره سواء من قبل مجلس الوزراء أو من الرئيس السيسي وكان يساعد على تدعيم وتسهيل الاستثمار بقدر المستطاع وأيضا الصناعات المهمة من أجل دعم الاقتصاد الوطني، لذلك يجب على المستثمرين الاستفادة من تلك التوجيهات في تحقيق أكبر عائد مادي.