قال الدكتور يسري العزباوي، رئيس برنامج النظام السياسي المصري في مركز الأهرام للدراسات، إن وقف إجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لقرار محكمة القضاء الإداري، بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أمرا طبيعيا نتيجة سرعة إصدار قوانين الانتخابات. وأضاف العزباوي، ل"الوطن"، أن تأجيل الانتخابات لا يرجع للعجلة والسرعة فقط، وإنما يرجع أيضا إلى إسناد عملية التشريع وعملية سن القوانين لغير المتخصصين بشكل واضح. وأشار الخبير السياسي، إلى أن المرحلة المقبلة في ظل تأجيل الانتخابات، لابد وأن يتسنى سن التشريعات بشكل محدد، وأن يكون هناك تشريعا موحدا للعملية الانتخابية، موضحا أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات المستقلة أكثر فائدة، وسن قانون الانتخابات كحوار مجتمعي حقيقي، لا يعبر عن رغبة الأحزاب فقط بل المصريين أجمع. ورجح العزباوي تأجيل الانتخابات مدة عام وليس شهر فقط، لتجنب التخوف من السرعة في إصدار قانون يؤدي إلى عدم دستوريته مرة ثانية، ولتجنب إصدار قانون وانتخاب مجلس شعب ثم إعادة حله مرة أخرى، ولذلك لابد من تفعيل الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، أي عرض القوانين على "الدستورية" لإبداء رأيها فيها قبل عملية سن التشريعات وإجراء الانتخابات.