قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية والتي طالبت فيه بمحاكمة مدرسة بإحدى المدارس، نظراً لما اقترفته من مخالفات تأديبية. الدعوى التأديبية قالت المحكمة، إن النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 224 لسنة 4ق أمام المحكمة التأديبية بالفيوم طالبة محاكمة المطعون ضدها تأديبياً عما نسب إليها من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 278 لسنة 2018 بمجازاة المطعون ضدها بالعقوبات الواردة به، وهي خصم سبعة أيام من راتبها. وطعنت على ذلك بالطعن رقم 42/4 ق وبجلسة 30/4/2019 ألغت المحكمة ذلك القرار فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 224 لسنة 4ق. الحكم المطعون فيه متفق مع القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائماً على غير سبب يبرره، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.
