ضخ البنك المركزي المصري، مبالغ بالعملة الصعبة بقيمة 420 مليون دولار، لتغطية عمليات استيراد السلع الأساسية والغذائية، والمواد الخام والأدوية، التي وصلت إلى الموانيء المصرية خلال الآونة الاخيرة، في خطوة مفاجئة، في إطار توجهاته نحو ضبط إيقاع السوق، وتلبية احتياجاته بعد القضاء على السوق السوداء. من جهته، كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، عن بيع تلك المبالغ عبر آلية "الإنتربنك"، لافتا إلى تغطية كافة طلبات الاستيراد الاستراتيجية القائمة، غير المنفذة لدى البنوك، والمتمثلة في السلع الغذائية والمواد الخام والأدوية، مؤكدا أن هناك بنوك غطت كافة طلبات الاستيراد لديها، نظرا لارتفاع حصيلتها من العملات الأجنبية، بعد قرارات ضبط سوق الصرف الأخيرة. وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، أنه تم استخدام آلية "الإنتربنك" لأول مرة منذ ديسمبر 2012، ومن المرتقب أن تعود للعمل مرة أخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، بدعم من ارتفاع حصيلة البنوك من العملات الأجنبية، التي قال إنها تتزايد كل يوم، وأكد أن البنوك تدبر احتياجات السوق حاليًا من النقد الأجنبي، لطلبات الاستيراد الجديدة بشكل مستمر. وتعد آلية "الإنتربنك" إحدى الأدوات التي تساهم في تحقيق الاتزان النقدي، وضبط سوق العملات بين البنوك، حيث تمكن البنوك التي لديها فائض في العملات الأجنبية، من بيعها للبنوك التي لديها حاجة لها، وهو ما يساهم في تلبية الطلبات على العملة داخل البنوك بشكل عام. وقالت مصادر مصرفية بارزة، إن الأيام القليلة الماضية، شهدت توافد شحنات وبضائع للسلع الاستراتيجية والأساسية والمواد الغذائية والأدوية والزيوت والقمح والأخشاب بكميات كبيرة، بعد تحسن حالة الطقس، وهو ما دفع البنك المركزي إلى ضخ تلك المبالغ، لتغطية متطلبات السوق، بخاصة مع تزايد حصيلة الجهاز المصرفي من العملة، بعد قرارات ضبط سوق الصرف، التي قضت على السوق السوداء، ودفعت حصيلة العملات الأجنبية إلى داخل البنوك بدلا من تجار العملة.
