قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر "جيد"، مطالبة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بتعديل القانون، وألا تنسى أن تستثمر الوقت، في تدارك مشكلة تحديث قواعد بيانات الناخبين، التي لم تُحدَّث حتى الآن. وأضافت زيادة، ل"الوطن"، أنه على المجتمع المدني، عدم التوقف عن أداء عمله في متابعة هذه الفترة الحرجة، خصوصا فيما يتعلق بالدعاية وتوعية الناخبين، مشيرة إلى أن التأخر في استكمال البناء، لوضع أسس سليمة، خير من أن نتعجل فينهار البناء كله بعد حين.