أفاد تقرير صادر عن مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015 التابع "للبعثة الدولية المحلية المشتركة" برصد 79 حالة عنف بانخفاض نسبي عن الأسبوع الماضي، ونال استهداف المواطنين وأماكن تواجدهم النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية، حيث كان نصيبهم 41 حالة بنسبة 52% من الحالات، كما كان نصيب المنشآت والمرافق العامة ذات الطبيعة الخدمية 21 حالة بنسبة 26% من الحالات. وقال التقرير، الذي رصد أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 13 - 19 فبراير 2015، إنه على الرغم من بقاء معدل أحداث العنف مرتفعًا بشكل عام، إلا إنه شهد انخفاضًا نسبيًا في الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت من 109 حوادث عنف الأسبوع السابق، إلى 79 حادثًا هذا الأسبوع، وهو ما يرجع إلى التحركات الأمنية المسبقة في عدد من المحافظات، وبالتالي إحباط بعض المخططات التيار كانت تستهدف ارتكاب أعمال إرهابية. وأضاف أن استمرار استهداف العناصر الإرهابية لأماكن تجمع المواطنين في المرتبة الأولى ضمن أهدافها لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، وبالتالي دفعهم للإحجام عن المشاركة التصويتية في العملية الانتخابية، ووصلت النسبة هذا الأسبوع إلى 52% من إجمالي المحاولات. كما رصد انخفاضًا نسبيًا في معدلات استهداف المرافق الحيوية (21 حالة مقابل 33 حالة الأسبوع الماضي)، وهو ما يشير بوضوح إلى نجاح ملحوظ للخطط التأمينية التي استهدفت هذه المرافق، واستمرار استهداف العناصر الإرهابية للنقاط الأمنية ورجال الجيش والشرطة، فلازالت الجماعات التي تمارس الأعمال الإرهابية أو التي توفر لها غطاءً سياسيًا تعتبر الجيش والشرطة "مؤسسات معادية".
