أكد العقيد محمد محمود عبدالوهاب مفتش الأمن العام سابقًا، أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، أنه أجرى التحريات عن ما حدث بصحبة فرق البحث من خلال الصور والمعلومات، وتبين صحتها وإثباتها. وقال عبدالوهاب، في شهادته، إنه "كانت هناك عدة مصادر لإثبات ذلك مثل المصادر السرية، والإطلاع على السيديهات والتحريات عن طريق فريق البحث الذي شمل كل فرق البحث، وتوصل إلى أنه قبل الحكم في قضية بورسعيد يوم 26 يناير تم الالتقاء مع أهالي المحبوسين في القضية الذين كانوا يخافون من ترحيل المتهمين" وتابع: "تم اتخاذ القرار بعدم نقل المتهمين ولكن الإشاعات كانت تكذب ذلك فذهب بعض الأهالي يوم 24 يناير و قاموا بالجلوس أمام السجن، ويوم الحكم 26 صباحًا وقبل النطق بالحكم تجمع الآلاف أمام السجن، وعند إحالة المتهمين ال21 إلى المفتي تم مقتل الشرطي وأمين الشرطة. واستكمل مفتش الأمن العام سابقًا، "أنا بنفسي كنت موجود أمام السجن، وحدث تدافع من الأهالي، وتعامل الأمن المركزي بالغاز، ولكن بلا نتيجة، وتم إطلاق دفعات من الطلقات النارية في الهواء لمنع اقتحام السجن، وفي وسط الأهالي إندس العديد من حاملي السلاح منهم ممن حددوا بالتحريات، وآخرين من بحيرة المنزلة، وآخرين ممن كانوا مسجونين بنفس السجن، وتوصلنا إلى بعضهم وكان هدفهم إخراج المساجين خارج السجن. وأضاف الشاهد، أنه "كان وقت الحكم في شارع محمد علي أمام السجن على بعد 100 متر من بوابة السجن، وأنه سمع إطلاق النار من جميع الجهات من خارج السجن من أسلحه آليه وجرينوف وخرطوش، وكان كله في اتجاه السجن والواقفين أمام السجن، ولم تخرج أي أعيرة نارية من داخل السجن بل تم الإطلاق في الهواء، وذلك بعد الغاز والتحريات اثبتت ذلك، وأن التعليمات كانت بعدم إطلاق الرصاص الحي والإطلاق تم فقط في الهواء". وقال العقيد، إنه أجرى عدة معاينات للسجن قبل الواقعة مع مدير الأمن وبعد الواقعة، مشيرًا إلى أن أنه لا يعلم ما إذا كانت قوات الشرطة خارج السجن يحملون السلاح من عدمه، ولكنه يعلم أن بعضهم يرتدي الزي الميري وبعضهم مدني".
