أوضح علي رجب نقيب فلاحي محافظة كفر الشيخ، إن النقابة "من نتاج ثورة 25 يناير وتم إشهارها تحت رقم 466/2 لسنة 2011"، وإن الفلاحين "مثلهم كباقى فلاحي الجمهورية يعانون من مشكلات عدة، منها تكدس محصول الأرز فى منازل الفلاحين". وقال رجب، خلال الاجتماع الأول للنقابة العامة للفلاحين بقاعة الشعب بمدينة كفر الشيخ، "توجهت للمهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ وعرضت عليه المشكلة، وأخبرته أن الفلاح لم يستفد من قرار الرئيس بتسعير الأرز والمستفيد هم التجار والفلاح يبيع أرزه ب 1600 جنيه، وطلبت من المحافظ بفتح منفافذ بجميع المراكز، فوافق وأمر بتشكيل لجنة لفتح المنافذ ولكن مدير المضارب بكفر الشيخ رفض بحجة اكتفاء المضارب بحصتها". ولفت رجب إلى مشاكل الفلاحين مع بنوك القرى، وأنه تحدث مع رئيس مجلس إدارة بنك التنمية لإسقاط الديون، فقال له: لم يتم ضخ أموال بخصوص إسقاط الديون". واستنكر رجب "جلوس كبار الموظفين فى المكيفات، دون أن يشعروا بمشاكل الفلاحين، وكأنهم يريدون تحويل الفلاح إلى عبد عند المسؤولين". ومن جهتهم، استنكر الفلاحون تجاهل قنوات الإعلام وخاصة الحكومية لنشاطه، واقتصارها على السياسة والسياسيين فقط، معلنين أنهم سيقاضون وزير الإعلام "إذا لم يتم فتح التلفزيون المصرى للفلاح المصرى، لأنه يدفع رواتب العاملين به من دم الفلاح ولابد له أن يعبر عن الفلاحين الذين هم أكبر فئة فى المجتمع فهو أساس الصناعة والتجارة، فلا يعقل أن يركز التلفزيون المصرى فقط على السياسيين ويترك الفلاحين ومشاكلهم"، حسب تصريحاتهم. وأضاف وليد السعدني أمين عام النقابة ورئيس الجمعية العامة لمنتجى القطن، أن الفلاح "هو الوحيد الذى لم تكن له مطالب فئوية، أطالب بدعم القطن ب20% من تكلفته نظرا للتكلفة الكبيرة التى يستهلكها القطن، العالم يريدون وخصوصا أمريكا وإسرائيل حيث تريدون أن نتوقف عن إنتاج القطن، فهم يدعمون قطنهم ويصدرونه لنا مرة أخرى، حتى "يضربوا" الإنتاج فى مصر"، ودعا السعدنى لوقفة للفلاحين "حتى يصل صوتهم والاستجابة لمطالبهم"، وأشار "السعدنى" إلى "ضرورة توفير مياه الرى الصالحة للزراعة، فنحن نروى أراضينا من مصرف "كتشنر" الغربية الرئيسى بما فيه من ملوثات صحية تتسبب فى إصابتنا بمختلف الأمراض". وأشار محمد الزقيلي وكيل النقابة إلى أن محافظة كفر الشيخ "تنتج 92 ألف فدان من القطن تنتج 750 ألف قنطار، ونطالب بفتح المجمعات لاستيعاب هذا المحصول وإلا سنحرق القطن على الطرقات ولن نزرعه مرة أخرى". وفى الختام، عرض نقيب الفلاحين توصيات المؤتمر وهي: مطالبة وزارة بتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات بأسعار تتناسب مع الفلاحين، تفعيل قرار الرئيس بالنسبة للفلاحين المتعثرين فى السداد مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى، والذين تقل مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، إيجاد آلية لتفعيل قرار استلام محصول القطن بسعر 1100 جنيه حسب تعليمات وزارة الزراعة، وفتح أسواق تصدير محصول البرتقال، مع وقف تحصيل رسوم الرى المطور لعدم مطابقتها للواقع لحين وضع آلية محددة للتحصيل على أرض الواقع، سرعة صرف تعويضانت الحيوانات النافقة بسبب مرض الحمى القلاعية، إيجاد آلية لاستخدام المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب القطن وتوفير المكاببس بالجمعيات الزراعية بدلاً من المحليات، وتوفير مياه الرى الصالحة للرى طالما أن الأرض مقننة الرى". وهدد الفلاحون بأنه "فى حالة عدم الاستجابة لتسويق المحاصيل كالأرز والقطن والبرتقال بأسعار مناسبة مع توفير مستلزمات الإنتاج وبذور القمح عالية الجودة، وأنهم سيحجمون عن زراعة محصول القمح هذا العام".
