أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن هناك 52 دولة عاجزة عن سداد ديونها، أو تقترب من حد العجز عن سداد الديون، فضلاً عن عشرات الدول التى قد تنضم إليها حال العجز عن سداد الديون، وقال خلال كلمته فى القمة الدولية لميثاق التمويل العالمى الجديد، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية: «هذا الوضع لا يطاق، ومن الواضح أن الهندسة المالية الدولية فشلت فى مهمتها المتعلقة بإيجاد شبكة أمن عالمية لمصلحة الدول النامية». وأضاف «جوتيريش»: «هذه الهندسة المالية الدولية تعكس توازن القوى السياسية والاقتصادية فى العالم، ولا تعمل بشكل جيد وهى غير عادلة، حتى لم تعد قادرة على الاستجابة لاحتياجات العالم فى القرن ال21، وهو عالم متعدد الأطراف يتميز باقتصاديات وأسواق مالية مندمجة إلى حد بعيد، فضلاً عن تميزه بتوترات جيوسياسية ومخاطر متزايدة». وتابع: «المؤسسات المالية الدولية صغيرة ومحدودة للغاية، وهذا لا يسمح لها بتأدية مهامها فى خدمة الجميع خاصة الدول الأقل دخلاً»، مشيراً إلى أن رأس المال المسدد للبنك الدولى مقارنة بالإنتاج القومى العالمى يمثل أقل من خمس «واحد على خمسة» مما كان فى عام 1960، بينما التحديات قد زادت، موضحاً أن النظام المالى الدولى فى أزمة، ووصلنا إلى منتصف الطريق فى برنامج 2030، لكنّ أهداف التنمية المستدامة تبتعد يوماً بعد يوم، حتى الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد عنا بعد عقود من التقدم. وقال: «فى عام 2023 هناك أكثر من 750 مليون شخص لا يسدون جوعهم، فضلاً عن عشرات الملايين من الناس ينزلقون نحو الفقر، الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا زادتا الوضع سوءاً، والدول المتقدمة تمكنت من إيجاد السيولة الضرورية لإعادة إطلاق عجلة اقتصادها، بينما الدول النامية تفتقر إلى هذه القدرة»، متابعاً: «هناك العديد من الزعماء يواجهون خياراً مميتاً، إما خدمة الدين أو سد الاحتياجات الأساسية للشعوب، الكثير من الدول الأفريقية تنفق أموالاً أكثر للديون مما تنفق لخدمات الصحة لشعوبها مع الآثار المروعة لذلك على الأجيال». وأكد أن النظام المالى الدولى يزيد تفاقم انعدام المساواة، كما أن صندوق النقد الدولى خصص أكثر 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، متابعاً: «أنا من دول الاتحاد الأوروبى التى حصلت على 160 مليار دولار، بينما الدول الأفريقية 34 مليار دولار، وبشكل آخر، المواطن الأوروبى حصل على 13 مرة أكثر من آخر أفريقى»، مشيراً إلى أن الأمور سالفة الذكر حدثت وفقاً لقواعد وقوانين، وعلينا الاعتراف بأن هذه القوانين غير أخلاقية اليوم، مشيراً إلى أن الهندسة المالية التى لا تعكس عالمنا اليوم قد تقود إلى التفتت والتفكك. وقال الأمين العام: «لن يكون هناك حل جدى دون إصلاحات جدية، والتغيير لن يتحقق فى ليلة، وعلينا العمل من أجل إصلاحات جذرية نحن فى أمس الحاجة لها، ويمكن أن نعمل اليوم فى حالة من الطوارئ لمواجهة الاحتياجات الطارئة للاقتصاديات الناشئة والنامية، ولهذا السبب اقترحت 500 مليار دولار سنوياً لاستثمارها فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمناخ». ومن جانبها أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤثر بالسلب على الأسواق الناشئة، مشيرة إلى وجود 70 مليار دولار من صناديق السندات والتمويل تم منحها بالفعل، مقترحة مشاركة الخبرات الخاصة حول تنمية الخبرات فى الأسواق النامية، مشيرة إلى أنه لا أحد ينشئ السندات الخضراء ويصدرها غير الاتحاد الأوروبى. وقالت خلال مشاركتها فى فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر»، ضمن فعاليات القمة، إنهم يعرفون بدقة كيفية إصدارها وكيفية الدعم الفنى والمساعدة وبناء هذه الأسواق الناشئة، مشددة على وجوب دفع المستثمرين ومنحهم الدفعة اللازمة للدخول لهذه الأسواق، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ملتزمة بدفع مليار دولار لدفع وتشجيع المستثمرين لإضافة استثماراتهم فى الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية من أجل الاستثمار المستدام. وأشارت «فون دير لاين»، إلى أن الاتحاد الأوروبى لا يزال يعمل ويبذل قصارى جهده لتسعير الكربون، مشيرة إلى أنه يعد أحد العوامل الأكثر تأثيراً لتقليل الانبعاثات الملوثة، موضحة أنه إذا استمرت عوامل الانبعاثات الملوثة فسيتم دفع المشاركين للإبداع وتقليل الانبعاثات وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، معربة عن تفضيلها للابتكار والذهاب للاتجاه النظيف، خاصة أن لديهم خبرات عظيمة فى هذا الصدد. ولفتت إلى أنهم بدأوا عام 2005 العمليات التعليمية، التى حظيت بالنجاح، متذكرة الفترة التى عملوا فيها والتى نجحوا خلالها فى تسعير الكربون باستخدام ملايين اليوروهات وخفض الانبعاثات بنسبة 25%، مؤكدة إمكانية تقليل الانبعاثات الملوثة واستخدام الموارد النظيفة، كما أنهم يوسعون التجارة الخالية من الانبعاثات عبر طرق جديدة، واجب أن تذهب العوائد إلى مكافحة أزمات المناخ، مشددة على أن هذه هى جهود الاتحاد الأوروبى.
