حددت محكمة جنح مستأنف العجوزة جلسة 15 مارس المقبل لنظر استئناف الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى، على قرار حبس صادر ضده من محكمة أول درجة بالحبس لمدة عام وكفالة 200 جنيه وعزله من منصبه. وصدر الحكم لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يحمل رقم 2863 لسنة 56 قضايا صادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى ينص على إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الموافقة بتشغيل المدعو عبد الحميد عطية بطريقة التعاقد بالمسابقة رقم "1" لسنة 2003.