يُعد القانون الخاص بحرية تداول المعلومات أولوية دستورية، ويأتى ضمن المحور السياسى فى الحوار الوطنى، ويندرج تحت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، التى تتضمن التعذيب (التعريف، إقامة الدعوى الجنائية، حد الضرر) وأوضاع السجون (مراكز الإصلاح)، ومراكز الاحتجاز (الإشراف القضائى، اللوائح المنظمة)، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى، وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما، والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، واستئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين وحرية التعبير والرأى (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، وحرية البحث العلمى ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، بالإضافة إلى مفوضية القضاء على التمييز. من جانبه قال عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدستور نص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وبالتالى تأتى أهميته الكبيرة من كونه استحقاقاً دستورياً ويجب تحويله إلى تشريع قانونى، يتمكن من خلاله المشرِّع من توفير صياغة قانونية تُمكِّن المواطنين من الوصول إلى المعلومات من مصادرها، خاصة أنه فى الدستور تضمنت المادة «93» إلزام الدولة بكافة المواثيق والاتفاقات، وفى القلب منها الميثاق العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948. وأشار «شيحة»، فى تصريحات ل«الوطن»، إلى أن «هذه الاتفاقات وقعت عليها مصر ضمن العقد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، مشدداً على أنّ المواطنين داخل أى دولة لهم الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها، باعتباره شرطاً ضرورياً لوجود الديمقراطية التشاركية التى تُمكِّن الأفراد من المشاركة فى اتخاذ القرارات العامة التى تؤثر بشكل مباشر على حياتهم، إذ إنّه يعطيهم الحق فى المعرفة التى تُعد إحدى أهم أدوات الحكم الرشيد ومحاربة الفساد. عضو «حقوق الإنسان»: إتاحة الحصول على المعلومات وتداولها بمصداقية ودقة من المطالب المُلحة حقوقيا واقتصاديا وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: «يساعد القانون الأفراد على صنع القرار ومراقبة أعمال القادة»، لافتاً إلى أنّ توفير المعلومات وسبل الوصول إليها ودعم المجتمع المدنى يترتب عليها بالضرورة رفع مستوى الرضا العام لدى المواطنين، كما أنّ القانون يدعم البحث العلمى والتقنى فى المجتمع ويكفل للباحث حقه فى الحصول على المعلومات التى تساعده على تطوير أبحاثه لأنه يوفر البيانات التى يتم تجميعها بواسطة المؤسسات بتمويل حكومى وبالتالى يساهم بشكل أساسى فى النهوض والابتكار على أساس علمى سليم، مشيراً إلى أنّ إتاحة الحصول على المعلومات وتداولها بمصداقية ودقة تُعد من القضايا الملحة لرجال الأعمال والمستثمرين. صدور القانون يسهم في رفع مستوى الرضا العام لدى المواطنين.. ويدعم البحث العلمي والتقني في المجتمع وتابع: «المصداقية فى المعلومات بشكل دقيق تُعد أحد أهم العوامل الخاصة بتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية، والتى تساهم فى التنمية المستدامة»، لافتاً إلى أنّ القانون المقترح يحمل أهمية كبرى فى ظل خلوّ المنظومة التشريعية لمصر من قانون ينظم حرية إتاحة وتداول المعلومات فى صورة تتسق مع المعايير الدولية لحرية الرأى والتعبير من جانب وتستجيب للطلبات الوطنية من نفاذ المعلومات والقدرة على استخدامها كأداة للوعى وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المحتمل من جانب آخر»، مشيراً إلى أنّ مصر تُعد صاحبة مدرسة قانونية وقضائية احتذى بها الكثير من دول العالم على مر السنين. وحول أهم المقترحات الخاصة بقانون حرية تداول المعلومات، قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنّ تلك المقترحات تضمنت إعمال نص المادة «68» من الدستور، التى تمكّن الشعب من ممارسة مسئولياته باعتباره مصدر السلطات، كما يمكّن القانون المواطن من الوصول إلى المعلومات والمستندات التى من شأنها تسهيل ممارسته للمهام، والاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر عام 2021 تطرقت فى النقطة الخامسة لحرية التعبير إلى إصدار قانون لتنظيم حق الوصول للمعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.
