يمنح مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، «المجلس الوطنى» العديد من المهام والاختصاصات، بما يضمن تحقيق الهدف الرئيسى من إنشائه وهو توحيد وتطوير سياسات التعليم ومخرجاته بما يواكب سوق العمل المحلى والخارجى. وينص مشروع القانون على أن يتبع «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب» رئيس الجمهورية، ويرأس تشكيله رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، ويكون ثلث أعضائه على الأقل من الخبراء، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة. ويهدف المجلس، وفقاً لمشروع القانون، إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بجميع أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، والعمل على النهوض بالبحث العلمى. وتشمل مهامه 12 اختصاصاً ودوراً لتحقيق أهدافه، وعلى رأسها إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بجميع أنواعه وجميع مراحله، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية فى مجال التعليم والتدريب فى القطاعات المختلفة. يسعى للاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل وإعداد توصيات لتحديث المنظومة وتشمل المهام وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكل أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل فى رسم السياسات الموحدة للتعليم والتدريب، طبقاً للخطط القومية للتنمية، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكل أنواعه وجميع مراحله ومتابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى. يتولى وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى تتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد والمناطق الصناعية وتمتد اختصاصات المجلس الوطنى للتعليم إلى وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى، ومتابعة تطوير وتطبيق الإطار القومى للمؤهلات الوطنية (NQF). ويتولى «المجلس الوطنى» إعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، كما يُصدر تقريراً دورياً شاملاً عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكل أنواعه وجميع مراحله، كل عامين، بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب. وكان مجلس الأمناء قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث، بعد التشاور مع مقررى العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، وسيكون على النحو التالى: الأحد 4 يونيو، المحور السياسى ويشمل جلستين عن تعزيز العمل الأهلى، إضافة إلى جلسة عن قانون حرية تداول المعلومات، وجلسة رابعة عن عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، بينما تتضمن جلسات الثلاثاء 6 يونيو، المحور الاقتصادى، وتناقش موضوعات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة فى جلستين، ثم الزراعة والأمن الغذائى خلال جلستين أيضاً، أما يوم الخميس 8 يونيو، فتم تخصيصه لجلسات المحور المجتمعى، بواقع جلستين للجنة الصحة، ومثلهما للجنة الشباب، وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى أن الجلسات ستكون فى مواعيدها المعتادة، بدءاً من الساعة 11 صباحاً، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.
