أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن هيئة المنافسة الإسرائيلية طلبت من البنوك أن تزودها بالبيانات، في ظل تحقيق تجريه بخصوص جني المصارف لأرباح ضخمة جراء رفع أسعار الفائدة على القروض دون مشاركة الفوائد المترتبة على ذلك مع العملاء بصورة عادلة، وفق ما نقلته «رويترز». محاولة لكبح جماح التضخم وفي محاولة لكبح جماح التضخم، رفع بنك إسرائيل الأسبوع الماضي أسعار الفائدة القياسية 25 نقطة أساس مرة أخرى إلى أعلى مستوى لها منذ 2006 عندما بلغت 4.75%، وهذه هي المرة العاشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة بعد أن كانت 0.1% في أبريل 2022. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأحد: «مجابهة تكلفة المعيشة تتصدر قائمة الأولويات الوطنية لحكومتنا»، مضيفًا أنه سيرأس لجنة وزارية سيشكلها بنفسه بشأن هذه المسألة. وقفزت مدفوعات الرهن العقاري والقروض التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة في البنك المركزي، ما تسبب في غضب الشارع لأنها تؤدي لجني البنوك والمساهمين فيها أرباحًا قياسية. أرباح البنوك الخمسة وحققت البنوك الخمسة الكبرى، أرباحًا مجمعة بلغت 6.3 مليار شيكل «1.7 مليار دولار» في الربع الأول، إذ ذكرت الهيئة أن البنوك متباطئة في نقل الفوائد المترتبة على رفع أسعار الفائدة إلى ودائع عملائها. وأثارت دورة تشديد السياسة النقدية في إسرائيل غضبًا بين الإسرائيليين بسبب ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري والقروض وغلاء المعيشة مع بقاء التضخم عند نحو 5%. وأضافت الهيئة، أنها بدأت التحقيق العام الماضي عندما بدأت أسعار الفائدة في الارتفاع، مشيرة إلى أنها طلبت من البنوك الأسبوع الماضي تقديم المزيد من البيانات بناء على النتائج الأولية للتحقيق، ورفضت الهيئة تقديم تفاصيل بشأن أي إجراء تأديبي محتمل.
