«عز».. يطل عليكم.. يحرق دماءكم.. وغداً قد يحاكمكم!

أصدر رجل الأعمال أحمد عز بياناً، مساء أمس الأول، إلى أبناء دائرة السادات، يبلغهم فيه بقراره الحاسم والنهائى بالترشح للانتخابات البرلمانية المرتقبة.. وتحدث أحمد عز فى رسالته عن هدفه من الترشح فى هذه الانتخابات بالقول: «لا غاية لى إلا مجدها وحدها.. مصر.. لأنه بلد يستحق المجد»، لكنه يبلغنا أنه مصمم على ذلك رغم التحذيرات التى تلقاها من عائلته ومن بعض الدوائر التى قال إنها صوَّرت الأمر وكأنه يقدم على انتحار عمدى أو أنه يسوق نفسه إلى التهلكة عن جهل أو عن قلة بصيرة.
غير أن أحمد عز لا يزال يتحدث بلسان الماضى، دون حتى كلمة اعتذار واحدة عن سياساته ومواقفه التى أدت إلى سخط وغضب عارم فى البلاد، كان فيها هو نجم الفساد السياسى الذى سيكتب التاريخ أنه كان واحداً من الذين يتحملون مسئولية انهيار النظام وسيادة الفوضى وتكبيد البلاد خسائر فادحة خلال الفترة الماضية.
لقد قال أحمد عز فى بيانه: «لا أجد فى ضميرى شيئاً أقوى من أن أشارك أبناء بلدى حلم العمل والتنمية والنمو الصناعى والاقتصادى، هذا الحلم الذى عشته طوال سنوات عمرى، وأسأل الله أن أكون جندياً من جنوده، فما قيمة الإنسان أى إنسان، إن لم يكن قادراً على الحلم، وإن لم يكن جاهزاً ليقدم التضحيات الممكنة من أجل الحلم الذى يرجوه لبلاده».
وهكذا يمضى أحمد عز فى رسالته ساعياً إلى تبرير أفعاله ومواقفه، مستهدفاً إقناع عامة الناس بأنه ضحى من أجل مصر، ولا يزال مستعداً لتقديم المزيد من التضحيات عبر تشريعات صادقة فى البرلمان تفهم ما تحتاجه مصر، كما يقول، وبما يضمن لها مكانة بين أرجاء العالم.
إن الغريب فى رسالة أحمد عز أنه يقدم نفسه إلى الرأى العام، وكأنه واحد من هؤلاء الأبطال الذين حذروا من مخاطر الانقسام والفوضى التى عاشتها البلاد فى وقت سابق، وكأنه برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فهو يقول «ربما يعرف الناس الآن كيف كانت حدود معركة مصر فى السابق ضد أخطر تنظيم دولى متطرف على الساحة المصرية».
ويضيف القول: «بل ربما يعلم الناس الآن أكثر من أى وقت مضى أن ما حذرنا منه أو حتى أخطاءنا فى الماضى كانت تدور حول حماية مصر قدر ما نستطيع من السقوط فى فخ هذه القوى». وهكذا راح أحمد عز يمارس الدجل السياسى مجدداً فهو يصور تزويره لإرادة المصريين فى انتخابات مجلس الشعب 2010، على أنها حماية لمصر، وينسى ويتجاهل أن معركته لم تكن ضد «الإخوان» بقدر ما كانت ضد كل من يعارض النظام الحاكم فى مصر، بل إن صحيفة «الدستور» كانت قد نشرت فى وقت يسبق هذه الانتخابات المزورة بعدة أشهر ما يشير إلى أن أحمد عز كان قد أعد قائمة من ثمانية نواب يجب إسقاطهم فى هذه الانتخابات، كان من بينهم علاء عبدالمنعم وطلعت السادات ومحمد عبدالعليم ومصطفى بكرى وآخرون، ولم يكن من بينهم نائب واحد من نواب جماعة الإخوان.
لقد كان شهر عسل بين «الإخوان» وبين أحمد عز، كان يلتقى نوابهم بشكل مستمر، وكانت علاقته بهم جيدة للغاية، وكثيراً ما عقد معهم لقاءات واجتماعات مشتركة جرى خلالها التنسيق حول بعض القضايا.
إن أحمد عز والنظام السابق يتحملان مسئولية تاريخية فى هذا الغضب والاحتقان الجماهيرى الذى حدث خلال ثورة 25 يناير، هذا النظام الذى هيأ الأجواء أمام جماعة الإخوان لتستغل سخط الجماهير ورفضها لتزوير الانتخابات والفساد السياسى والاقتصادى فى الدفع بالجماهير إلى الشوارع لإسقاط النظام وتولى «الإخوان» بعد ذلك مهمة إدارة الأمور فى البلاد.
لقد حكى لى الراحل عمر سليمان أنه أثناء توليه منصب مدير المخابرات العامة جاء إلى مكتبه أحمد عز الذى كان يتولى مسئولية تنظيم الحزب الوطنى فى هذا الوقت ليناقش معه الموقف من الانتخابات البرلمانية 2010، قبيل إجرائها بقليل، وعندما عرض عليه عمر سليمان أن يتم السماح بدخول من 120 إلى 150 نائباً من المعارضة، رد عليه أحمد عز بكل تحد وقال: «ولا واحد»!!
منذ هذا الوقت أدرك عمر سليمان أن البلاد سوف تمضى إلى مرحلة الخطر، وأن وجود رجال من أمثال أحمد عز فى قمة السلطة سوف يقود إلى صدام واسع بين النظام والشارع الغاضب.
وإذا كان أحمد عز فى بيانه يؤكد انحيازه للتحقق من المسئوليات السياسية له وللنظام الأسبق، فأنا أتمنى بالفعل أن يجرى تحقيق سياسى عادل وأن تفتح كل الملفات، لوضع الحقائق أمام الجماهير حول مسئولية الفساد السياسى الذى حدث فى مصر طيلة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأتمنى بالفعل أن يكون هذا التحقيق علنياً ليعرف الناس حقائق ما جرى، وإن كانت الجماهير قد لمست ذلك بنفسها وعايشته وأعلنت رفضها له فى ظل الحكم، وعندما كان أحمد عز واحداً من أهم نجوم هذا الفساد السياسى.
إن الأحداث التى عاشتها البلاد فى ظل مجلس الشعب 2005 - 2010 والممارسات التى لعب فيها أحمد عز دوراً رئيسياً كانت هى نقطة التحول فى علاقة الجماهير بنظام الرئيس حسنى مبارك.
صحيح أن أحمد عز لم يكن يتحرك وحده، ولكنه كان دوماً أداة القهر التشريعى والسياسى والاقتصادى فى مواجهة المطالب الجماهيرية العادلة، ومن بينها الحق فى انتخابات حرة نزيهة.
إننى أتذكر أن أحمد عز بعد تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2010، كتب ثلاثة مقالات تاريخية فى «الأهرام»، برر فيها تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2010.
لقد كتب تحليلاً لا يستند إلى منطق، ولا يعكس صورة الواقع، ولا يعترف بخطأ أو تجاوز، بل تضمن تبريرات غير منطقية لعمليات التزوير الفاضحة التى شهدتها هذه الانتخابات، والتى مكنت الحزب الوطنى من الفوز بمقاعد البرلمان كاملة.
والغريب أن أحمد عز كتب فى أحد هذه المقالات ليقول إن من أسباب ما سماه «فشل المعارضة فى الانتخابات الماضية يرجع إلى عجزهم وعدم قدرتهم على تقديم مقترحات عملية واقعية تخاطب العقول أكثر من اللغوية التى تخاطب القول».
كان أحمد عز يتعامل بمنطق الجبروت، لا يعير أحداً اهتماماً، يحدثنا عن ضرورات احترام الرأى الآخر، وهو الذى قمع الرأى الآخر، حتى وصل به الأمر إلى تحريض نوابه على الاعتداء على نواب معارضين، والاساءة إليهم وإحالة بعضهم إلى لجنة القيم، وكذلك تفتيت دوائرهم كما حدث معى بعد أن قرر تفتيت دائرة حلوان ومايو والتبين وقطعها وقسمها، حتى قيل فى هذا الوقت إننى صحوت ذات صباح ولم أجد دائرتى التى أمثلها.
كان ذلك بسبب أننى تجرأت وقدمت استجواباً فى البرلمان عن احتكاره للحديد، فقد كان انتقامياً، وأتذكر هنا أنه عندما أجرى مركز المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس الوزراء استفتاء على عينة من المواطنين 1263 مواطناً فى نهاية الدورة البرلمانية 2005 - 2010 عمن هو أفضل النواب إيجابية وأداء فى البرلمان فكانت النتيجة مصطفى بكرى ومن هو أكثرهم سلبية فكانت النتيجة أحمد عز، ثار وغضب وهدد الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز، وطلب من رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف أن يصدر قراراً بإعدام نتائج الاستفتاء بعد أن تم طبعها، وأن يحجبه عن وسائل الإعلام، خاصة بعد أن تسربت منه نسخة ونشرتها بعض الصحف.
إن الأمثلة كثيرة ومتعددة، وكلها تؤكد أن أحمد عز كان يمتلك من القوة داخل البرلمان وخارجه ما يمكنه من أن يكون هو الرجل الأول فى الحزب والبرلمان، فالكل يعرف أن صفوت الشريف الأمين كثيراً ما كان يشكو منه، كما أن زكريا عزمى وكمال الشاذلى عجزا عن إجراء تعديل فى قانون الضريبة العقارية يخفض من قيمة الضريبة بعد رفض أحمد عز لذلك، كما أنه أجبر البرلمان على تغيير موقفه بعد أن وافق على الاقتراح الذى تقدمت به ويقضى بإعفاء السكن الخاص من الضريبة، وكان الموقف مثيراً للدهشة والسخرية فى آن واحد.
صحيح أنه لا يوجد مانع قانونى أو حكم بات ونهائى حتى الآن يحول دون ترشح أحمد عز للبرلمان، إلا أن نجاحه سوف يزيد من حالة الاحتقان فى الشارع المصرى، ذلك أنه ومنذ إصدار هذا البيان سادت الشارع المصرى حالة من الغضب والسخط، وشعر المصريون وكأن هناك إعادة لإنتاج الوجه القبيح للنظام الأسبق، وأن أحمد عز بدلاً من أن ينزوى جانباً، قرر أن يحرق دماء المصريين وربما يقف غداً فى البرلمان ليطالب بمحاكمتهم جميعاً.
وغداً سيكتشف المصريون أن أحمد عز لن يكون وحده فى البرلمان، بل ستكون معه وإلى جواره كتلة من حوارييه ومريديه وأنصاره السابقين الذين تواصل معهم وقدم لهم الدعم ليعودوا مجدداً ويعزفوا لحن الخلود رغم أنف الكارهين!!