وضعت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عمر وهبي، خطة قومية لمكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة، والقضاء عليه، خلال 4 سنوات، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت الإشراف المباشر للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء. ووضعت الخطة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، 10 أهداف رئيسية للتنفيذ، الأول يهدف إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة، وتحسين الخدمات الجماهيرية من خلال تعديل وتحديث الهياكل التنظيمية، ودعم الرقابة الداخلية، وإصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية، وإصلاح هياكل المرتبات والأجور، وتدريب العاملين بكل المستويات الإدارية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجماهيرية وميكنتها، وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً، على أن ينفذ ذلك على المدى المتوسط للخطة في الفترة من 2015 إلى 2016. فيما يعتمد الهدف الثاني على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع عناصر المنظومة الإدارية بتفعيل مدونات السلوك للموظفين، وتفعيل قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين، وميكنة إقرارات الذمة المالية، وإتاحة البيانات والمعلومات عن أعمال الجهاز الإداري للدولة، فيما لا يضر بالأمن القومي وسرية البيانات الشخصية للمواطنين، إضافة إلى إتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقاً لدستور 2014 والقوانين المنظمة لذلك، ونشر التوعية عن الأجهزة الرقابية واختصاصاتها في مجال منع ومكافحة الفساد، ونشر الموازنة العامة للدولة في شكل مبسط، وتصميم مواقع إلكترونية لكل الجهات الحكومية وربطها، ومكافحة الممارسات الفاسدة في القطاعات المختلفة في الحكومة، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده. ويتطلب هذا الهدف «ربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، ووجود نظم لميكنة إقرارات الذمة المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وصدور قانون إتاحة وحرية المعلومات، ووجود مواقع إلكترونية محدثة للجهاز الإداري للدولة، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات»، وينفذ هذا الهدف على المدى الزمني القصير خلال عام 2015. أما عن الهدف الثالث للخطة، فيعتمد على سنّ وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، من خلال استحداث والعمل على تطوير منظومة تشريعات مكافحة الفساد للتأكد من كفايتها واتساقها مع دستور مصر 2014 والمعاهدات الاتفاقيات الدولية ومنها سنّ قانون لحماية الشهود والمبلغين، وقانون إتاحة حرية المعلومات، وتحديث التشريعات المنظمة لعمل واستقلالية الأجهزة الرقابية، وتحديث التشريعات المنظمة للصناديق الخاصة، ويتم تنفذ هذا الهدف على المدى المتوسط، خلال 2015 و2016. أما الهدف الرابع فيشمل تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تطوير نظم العمل بجهات التحقيق والمحاكم مع توفير الدعم الفني والمالي اللازمين، ودعم قدرات وحدات تنفيذ الأحكام القضائية تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون، وإنشاء محاكم متخصصة لجرائم الفساد، وينفذ هذا الهدف على المدى الزمني المتوسط خلال عامي 2015 و2016. ويهتم الهدف الخامس بدعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد من خلال تطوير هياكل الأجهزة الرقابية وبما يتناسب مع طبيعة عمل كل منها، وتوفير الدعم المالي والفني للأجهزة الرقابية، وتدعيم استقلاليتها، ويتطلب تحقيق ذلك زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتلك الأجهزة وصدور قوانين ولوائح حديثة لتنظيم عملها وفقاً لدستور 2014، وينفذ ذلك الهدف على المدى المتوسط خلال 2015 و2016. فيما تضمن الهدف السادس الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال رفع مستوى الدخول وعدالة التوزيع، وترشيد الإنفاق الحكومي لدعم مشروعات التنمية، وزيادة التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المحدودة، وتحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي والجمركي، ويحتاج هذا الهدف إلى زيادة الاعتمادات المالية للمشاريع الاستثمارية والتنموية بموازنتي «2015/2016» و«2016/2017»، إضافة إلى ارتفاع عدد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع متحصلات الضرائب، ومتابعة تقارير حجم التهرب الضريبي والجمركي، وينفذ الهدف على المدى الزمني المتوسط خلال 2015 و2016. وأشارت الخطة إلى أن الهدف السابع يعتمد على رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، من خلال ترسيخ القيم الدينية والعادات السلوكية الإيجابية، والتوعية الجماهيرية بشأن خطورة الفساد وتعزيز دور المواطنين في ممارسة الرقابة الشعبية لمواجهته، وتفعيل دور الإعلام في مواجهة الفساد، وتدعيم الثقة في مؤسسات الدولة. أما الهدف الثامن يهدف إلى تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد بتطوير التشريعات والأطر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، ووضع آليات حديثة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، ويتحقق ذلك على المدى القصير في عام 2015. الهدف التاسع فهو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، بدعم الجهود المبذولة لتطوير التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات وما يتطلبه من إصدار التشريعات والتصديق على الاتفاقيات، وتعظيم تمثيل مصر في الفعاليات الإقليمية والدولية في مجال منع ومكافحة الفساد، وتفعيل بنود الاتفاقيات المصدق عليها في مجال منع ومكافحة الفساد، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال منع ومكافحة الفساد، ويتم تحقيق ذلك على المدى الزمني القصير خلال عام 2015. وأخيراً يعتمد الهدف العاشر على مشاركة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بمراجعة ووضع الأطر القانونية لإنشاء وعمل الجمعيات الأهلية وتشجيع منظمات المجتمع المدني على الاهتمام بمحاربة الفساد وإعطائه أولوية، وتنظيم ونشر المعلومات من قبل منظمات المجتمع المدني ووضع أطر تحمي موضوعية المعلومات المنشورة ودقتها، ويتم تنفيذ ذلك على المدى الزمني المتوسط خلال 2015 و2017.
