أكد المستشار حسام طرطير، رئيس محكمة طنطا الابتدائية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالغربية، أنه أمر بتشديد الإجراءات الأمنية داخل المحكمة بداءً من الغد الأحد، مع بدء تلقي أوراق الترشح من قبل المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة. وأضاف "طرطير"، أنه أعطى توجيهات لجميع قيادات وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين المجمع بفرض إجراءات شديدة حول مجمع المحاكم ووضع كردونات أمنية وتفتيش جميع الأشخاص المترددين على المجمع وجميع الحقائب التى بحوزتهم، مهما كانت شخصيته وذلك منعا لإثارة البلبلة وتحسبًا لأي أعمال من شأنها توقف عملية تقدم أوراق الترشيح. وأضح أن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال أوراق تقديم المرشحين في انتخابات مجلس الشعب بدءً من غد الأحد وحتى يوم 17 فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن هناك عملية تنظيمية لتقديم الأوراق حيث سيحصل كل مرشح على ترتيب معين بأسبقية حضوره للجنة كما سيتم إعطاء الرمز الانتخابي للمرشح وفقا لأسبقية الحضور وسيتم قبول أوراق المرشحين الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي على أن يتم تعليق الملف لحين ورود النتيجة النهائبة للكشف وإفادة اللجنة. وشدد رئيس اللجنة علي ضرورة أن يكون خطاب الحساب البنكي للمرشح وفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق للحملة الانتخابية، حيث يجب أن يشير البنك إلى أن الحساب الخاص بالمرشح خاص بالدعاية الانتخابية والحملة الدعائية وليس حسابًا خاصًا حتى تتمكن اللجنة من المتابعة والرقابة على الحساب. وأوضح أن مديرية الصحة أخطرت اللجنة العليا بأن عدد المرشحين المتقدمين للكشف الطبي حتى الآن أكثر من 160 مرشحًا. وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة من المرشح هي ملف مدون عليه اسمه والدائرة الانتخابية المترشح فيها وبيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وصحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الرقم القومي وشهادة تفيد قيد المرشح بقاعدة بيانات الناخبين وشهادة ميلاد مميكنة وإقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر والشهادة الدراسية الحاصل عليها بشرط الا تقل عن مرحلة التعليم الأساسي وشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية او تأديتها وإيصال إيداع مبلغ التامين خزانة المحكمة الابتدائية وشهادة موقعه من رئيس الحزب اذا كان مترشح منتميا لحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا وما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية (البنك الأهلي – بنك مصر – البريد) لحساب الدعاية الانتخابية وتقرير الكشف الطبي من احد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وطلب تحديد الرمز الانتخابي.