تحسم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، مصير الجمعية التأسيسية للدستور، وتفصل فى 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيلها الثانى، فيما هدد أكثر من نصف أعضاء الجمعية بالاستقالة، لما وصفوه بهيمنة لجنة الصياغة على الدستور الجديد وتجاهلها المسودات التى قدمتها اللجان النوعية على مدى 3 شهور، ما يهدد بانهيارها. وأصدرت القوى المدنية المشاركة فى الجمعية بياناً، اليوم، (وهم ممثلو أحزاب المؤتمر والوفد وغد الثورة والتيار السلفى) أكدو خلاله رفضهم هيمنة لجنة الصياغة على أعمال الجمعية. وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية، ل«الوطن» إن كافة اللجان بالتأسيسية لديها خلافات شديدة مع لجنة الصياغة، محملاً إياها مسئولية التعطيل وكل ما يثار ضد الدستور. وقال الدكتور محمد محيى، مقرر لجنة الأمن القومى بالجمعية، إن كافة أعضاء القوى المدنية وعدداً كبيراً من أعضاء حزب النور وحزب الحرية والعدالة، حسب قوله، يرفضون تدخل لجنة الصياغة فى مضمون مواد لجنة نظام الحكم بالحذف أو الإضافة أو تغيير مضمون بعض المواد بالمخالفة للائحة الجمعية، مؤكداً أنه فى حالة عدم التزام لجنة الصياغة بما ستقرره لجنة نظام الحكم فى اجتماعاتها هذا الأسبوع فى مراجعتها للقراءة الثانية لمسودة الدستور، سيكون هناك موقف حاسم من قبَل القوى المدنية باتخاذ قرار الانسحاب، الأمر الذى قد يؤدى إلى انهيار الجمعية. فى سياق متصل، عقد ممثلو 21 حزباً سياسياً مؤتمراً صحفياً، ظهر اليوم، بمقر حزب السلام الديمقراطى، لعرض موقفهم ورؤيتهم العامة بشأن مسودة الدستور التى صدرت عن الجمعية التأسيسية، وأكد المشاركون ضرورة وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم محكمة القضاء الإدارى. وفى إطار الحرب على التأسيسية، شهد المؤتمر الشعبى الذى نظمه المجلس القومى للمرأة، اليوم، فى نقابة الصحفيين، تحت شعار «نساء مصر يرفضن مضمون مسودة الدستور»، هتافات ضد الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين، منها «أيوه بنهتف ضد المرسى، يسقط يسقط حكم المرسى»، ورفع الحاضرات لافتات مكتوباً عليها «لن نفرط فى حقوقنا». من جهة أخرى قال المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة ترحب بما يتم من مراجعات داخل الجمعية بشأن نصوص المحكمة.
