كشفت تحقيقات النيابة وأجهزة الأمن مع أعضاء خلية أبوزعبل الإرهابية التى تضم 11 متهماً، عن المخطط القذر لجماعة الإخوان الإرهابية فى ذكرى 25 يناير، حيث أدلى أعضاء الخلية باعترافات تفصيلية حول أعمال قتل وحرق وتدمير لأبراج الكهرباء والممتلكات العامة والخاصة، وصلت إلى 12 واقعة ما بين سطو مسلح على مكاتب البريد، باستحلال أموال الحكومة واستهداف رجال الشرطة والنيل من كل الأشخاص الذين يعتقدون أنهم على علاقة بالشرطة، معتمدين على فتاوى كبيرهم الملقب بالشيخ المهدى، الذى أفتاهم بإقامة حد الحرابة على المتعاونين مع الشرطة، ونفّذوا الحد بأحد جيرانهم، لمجرد أنه أشار إليهم بعلامة النصر من مسكنه أثناء مسيرة لهم. واعترفوا بقتل عجوز بلغ من العمر أرذله بمنطقة أبوزعبل، ويعمل سائق «توك توك»، بحجة تعاونه مع الشرطة، حيث استدرجوه، بحجة توصيل أحدهم إلى إحدى المناطق، واقتادوه لمخزن تابع لهم بمدينة الخانكة، وقاموا بتوثيقه وتكميم فمه، وحاولوا إجباره على الاعتراف بتعاونه مع المباحث، وحينما رفض أعدموه رمياً بالرصاص وألقوا بالجثة فى «المصرف»، ثم أخرجوها وألقوها أمام الكلاب الضالة، ووضعوا حول جثته عبارة مكتوباً عليها «القتل لكل الخونة»، وحينما عثر رجال المباحث على الجثة تعذّر التعرّف على هوية صاحبها بمعرفة أهله. علاوة على اعترافهم باستهداف أحد الجيران والنيل منه عن طريق كمين نصبوه له فى الصباح الباكر، حال ذهابه إلى عمله وأطلق أحدهم النار تجاهه، لكن شاءت الأقدار أن يصاب بساقيه ويرقد بأحد المستشفيات دون أن يعلم أى ذنب اقترفه، وكان الذنب الوحيد الذى عاقبوه من أجله هو رفع علامة النصر من شرفة منزله خلال مسيرة لهم فى أبوزعبل. وأكد المتهمون خلال التحقيقات استهداف رقيب شرطة يعمل فى مركز شرطة شبين القناطر ويسعى إلى تحسين دخله ليرفع من مستوى معيشة أسرته عن طريق محل بقالة أقامه قرب مسكنه، وعقب صلاة الفجر وأثناء فتح محله، فوجئ رقيب الشرطة ب4 منهم يستقلون دراجتين بخاريتين ويحملون الأسلحة النارية وجراكن البنزين وأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص بطريقة عشوائية، ثم اضرموا النيران فيه وفى المكان بالكامل، ولاذوا بالفرار، لكن شاءت الأقدار أن ينقذه الأهالى من موت محقق بعد إصابته بحروق، نقل على أثرها إلى المستشفى، بينما أتت النيران على المحل بالكامل. واستند أعضاء الخلية الإرهابية فى أعمالهم الإجرامية إلى فتوى شيخهم ويُدعى باسم حركى «المهدى»، للنيل من الممتلكات الخاصة للمواطنين، بدعوى مساندتهم للكفار وفق أحكامهم، فقاموا ليلاً بحرق محلات أحد المواطنين بالخانكة بسبب تعليقه صورة الرئيس السيسى، كما استهدفوا المحامى خالد عليوة بالأعيرة النارية أثناء ذهابه إلى العمل وحرقوا سيارته، واستحلت عناصر الخلية أموال الفقراء والبسطاء والغلابة بمكاتب البريد بعد فتوى صدرت لهم من كبيرهم بأن الحكومة تستخدم هذه الأموال فى شراء الأسلحة لقتل المسلمين، فكان القرار بنهبها والسطو عليها، لتمويل عملياتهم القذرة، مستعينين بمجموعة من الشباب غير المتعلمين الذين نجحوا فى استقطابهم واللعب بعقولهم باسم الدين، مستغلين حاجة بعضهم الماسة إلى المال، لدرجة وصلت فى البداية إلى منحهم 1000 جنيه للفرد الواحد مقابل كل عملية من العمليات الإرهابية التى قاموا بها، ومنها حرق برجين للكهرباء بالمنطقة، والاعتداء على الممتلكات العامة بهدف التخريب والتدمير لإثارة الذعر فى نفوس الناس، وكان التكليف الأهم لأعضاء الخلية الإرهابية وفق اعترافاتهم المثيرة فى التحقيقات هو تصوير الوقائع والجرائم الإرهابية التى ارتكبوها وإرسالها عبر وسيط إلى قنواتهم التى تروّج للعنف، لتصوير الشارع المصرى بأنه يعانى حالة فوضى واضطراب، والزعم زوراً وبهتاناً بأن المواطنين الرافضين للنظام الحالى هم من يقومون بهذه الجرائم. وأضاف المتهمون خلال التحقيقات أن التكليفات التى كانت موكلة إليهم من قِبل قادتهم، هى زرع العبوات الناسفة والقنابل البدائية بالقرب من منشآت الشرطة بالخانكة وأبوزعبل والشوارع المهمة، مؤكدين فشل محاولتهم تدمير نقطة شرطة أبوزعبل بالكامل والتعدى على بعض الأكمنة على الطريق الدائرى وبعض الطرق العامة، بهدف إثارة الذعر، مستغلين الأموال التى نهبوها من مكاتب البريد لتنفيذ عدد من العمليات النوعية فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، لكن حالت الأقدار دون تنفيذ المخططات بعد إلقاء القبض عليهم فى أعقاب عمليتى السطو على مكتبى بريد قليوب وقها.
