قالت أمنية سعد، العضو المنتدب لبنك الاستثمار، النعيم للاستثمارات المالية، إحدى شركات النعيم القابضة، إن الوزارات قدمت 100 مشروع، يمكن أن تنتهى إلى 40 مشروعاً جاهزاً للعرض خلال المؤتمر، لأن هناك مشاريع ما زالت فكرة فقط، وتحتاج لتطوير أكثر. وأضافت فى حوار مع «الوطن» أن القطاع الخاص سيحظى بدور حيوى فى المؤتمر بعد أن جرى تنقيح مشاريع لهذا القطاع وإعداد هيكل استثمارى له، فيما أوضحت أن الإرادة السياسية وتعديل القوانين من أهم مقومات نجاح المؤتمر. ■ كيف ترين فكرة عقد المؤتمر وتوقعاتك؟ - أولاً تسميته بالمؤتمر الاقتصادى موفق للغاية، لأن الموضوع ليس متعلقاً بالمنح التى لا ترد، بل بطرح فرص استثمارية حقيقية فى البلد، فى مجالات الإسكان والبتروكيماويات وتدوير المخلفات والسياحة. وهذه المجالات لا بد من إعداد جدوى استثمارية لها. وهذه الفرص الاستثمارية سنعرضها فى المؤتمر الاقتصادى، ومن هنا نبدأ فى إيجاد طريق لدخول أموال وتدفقات لرأس المال فى مشروعات محددة بعد أن اكتسبت شهية المستثمر وجذبته. المؤتمر سيتيح لنا عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى قياس جدوى هذه الفرص من حيث التنفيذ، لأنه من الممكن أن نوفر فرصاً لكن عائدها الاستثمارى ضعيف أو صعب تنفيذها. سنعرض فى المؤتمر فرصاً وأيضاً سنكون جاهزين للرد على أسئلته للتنفيذ، ومن ثم تدفق استثمارات أجنبية فى البلد لعمل مصانع والاستثمار فى مشاريع توفر فرص عمل. ■ وما المختلف بين المؤتمر الاقتصادى لعرض المشاريع وبين الاستثمار المباشر كما كان يحدث قبل ثورة يناير؟ - لا فرق، لكن الاستثمار المباشر الأجنبى يكون بصور صناديق استثمار مباشر، وعادة يأتى بناء على اقتراحات أيضاً من بنوك الاستثمار. لكن المؤتمر يوفر فرصاً استثمارية فى قطاعات كثيرة جداً وقمنا بدعوة الناس التى تريد المشاركة فى الاستثمار المباشر لرؤيتها ككل، والمؤتمر الاقتصادى يشارك فيه 14 بنكاً استثمارياً لتطوير الفرص الاستثمارية. وقبل الثورة كان الاستثمار متركزاً فى عمليات بيع البنوك مثل ما حدث فى بنك الإسكندرية، أو بيع شركات الأسمنت والسماد، وقطاعات الأغذية، لكن الجديد هو مثلاً مشاريع فى تدوير المخلفات الزراعية والموجود منه فى القطاع الخاص شركة واحدة فقط، وتعمل على نطاق أصغر بكثير من المتاح لهذه الشركة. والجديد هو التعاون بين القطاع الاقتصادى والوزارات فيما يخص المشاريع وهذا مهم أيضاً بالتزامن مع طرح مجالات استثمارية جديدة، والهدف هو الخروج بمنظر مشرف للبلد، وأن هناك مؤسسات قادرة على النهوض وتتعامل مع بعضها، بالإضافة لدعم من الدولة لهذه المشاريع. ■ وما الفرص المتاحة فى المؤتمر؟ - قطاعات البتروكيماويات، الإيثانول والباى إيثانول، وقطاعات السماد العضوى وتدوير المخلفات الزراعية والصناعية والإسكان وهناك قائمة أخرى، وهذه قطاعات حيوية، كان بها استثمار أجنبى محدود، واليوم نريد القول إن الاستثمار ليس فى شركات قطاع خاص أو عام أو بيعها، بل فى مشاريع كبيرة، وهناك مثلاً المستثمر المالى من الممكن أن يكون لديه صندوق استثمارى ومهتم بفرص استثمارية مختلفة، وسيكون له فرصة حقيقية فى المؤتمر، سيكون هناك ورش خلال المؤتمر لعرض ذلك فى مختلف المجالات. قديماً كانت لدينا استثمارات أجنبية قبل الثورة لكنها قلت بسبب الظروف السياسية، لأنه لا استقرار اقتصادياً بدون استقرار أمنى وسياسى، وأولى رسائل المؤتمر هى أن مصر آمنة وتستطيع أن تؤمن هذا المؤتمر وبالحضور الكبير الذى سيشارك فيه، وعرض المشاريع ذات الجدوى، والوزارات قدمت ما لديها من مشاريع وقمنا نحن كممثلين لبنوك الاستثمار بتصفية هذه المشاريع وفق فرصها وجدواها. ■ وما عدد المشاريع المقدمة من الوزارات وما يمكن عرضه خلال المؤتمر؟ - تقريباً من بين 100 مشروع يمكن أن يكون هناك 40 مشروعاً جاهزاً للعرض خلال المؤتمر، لأن هناك مشاريع ما زالت فكرة فقط، وتحتاج تطويراً أكثر، ويمكن أيضاً أن يخضع ال40 مشروعاً لعملية تصفية أخرى لتصل فى نهاية المطاف ربما إلى 32 مشروعاً. ■ وما الدعم المقدم من الدولة لهذه المشاريع؟ - أولاً الإرادة السياسية، والدعم ممكن يكون فى تحديد خريطة للأراضى المناسبة لهذه المشاريع، واقتراحات بالأماكن الأفضل لإقامة المشاريع، وأيضاً صور دعم تتمثل فى تعديل قانون الاستثمار. ■ هل هو تعديل للقانون أم قانون جديد للاستثمار؟ - حسب تصريحات الوزير تعديل للقانون القديم. ■ وما الأفضل بالنسبة لعملية الاستثمار والمؤتمر المقبل؟ - الرأى المتفق عليه وفق الجلسات التى عقدت هو تعديل القانون القديم، لأن القانون الحالى جيد، لكنه يحتاج تعديلات معينة، وهذا أسرع حتى نرسل رسالة للمستثمر أن هناك قانوناً للاستثمار جيداً ويمكن أن نضيف له، ونعطى للمستثمر بيئة أفضل تحدد مسئولياته وأهدافه. ■ وما المدة الزمنية للانتهاء من تنفيذ كافة مشاريع المؤتمر الاقتصادى؟ - كل مشروع له فترة إنشاء وتجهيز، وهذه من ضمن نقاط دراسات الجدوى التى نعدها، هناك قطاعات تحتاج عاماً، وأخرى تحتاج عامين وقطاعات أخرى تحتاج 6 أشهر تجريب. ■ وما المدة التى يمكن فيها تنفيذ المشاريع وأن تدر دخلاً للدولة والمستثمر؟ - أقصى مشروع يمكن أن يأخذ فترة إنشاء 4 سنوات، وهذا يوفر فرص عمل أيضاً، وهى عملية تحتاج أموالاً لتنفيذ المشروع، وهذا يمكن تحديده بشكل أكبر بعد المؤتمر، والبنك الاستثمارى سيتابع ذلك مع المستثمرين وسينظم المعاونة مع وزارة الاستثمار لتسهيل قروض بنكية حتى يكون المشروع بشكل جيد ويبدأ المستثمر فى ضخ أموال. ونحن من جانبنا دعونا جانباً كبيراً من المستثمرين الخليجيين خصوصاً من السعودية والإمارات. والرئيس دعا كافة الدول التى زارها مؤخراً، ونريد أن نستغل وجود المستثمرين لإيجاد فرص حقيقية وليست أفكاراً فقط، وتحديد جداول زمنية، وتمويل لها وطلب متوقع على المنتجات. كل الدول الاستثمارية لها صناديق استثمار سيادية وهى دول مدعوة للحضور، أو أفراد، أو مستثمر استراتيجى، كأكبر منتج لسلعة بعينها، والمستثمر السيادى هو مستثمر مالى، ويجب علينا أن نصارحهم بالمعوقات التى يمكن أن تقابلهم، ونساعدهم فى حلها. ■ وما الجهة التى ستتابع تنفيذ المشاريع؟ - المتابعة ستكون بين وزارة الاستثمار والوزارات المعنية للمشاريع، ولا أعرف دوراً معيناً للمجلس الأعلى للاستثمار، ويجب أولاً معرفة لائحة العمل لهذا المجلس، وواجبنا أن نذلل كل العقبات أمامه بغض النظر عن الآلية، والاجتماعات بين بنوك الوزارات صاحبة المشاريع، وبنوك الاستثمار بدأت منذ نوفمبر الماضى وبصورة مكثفة.
