قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الاقتصاد يتقدم ولدى مصر بعض المؤشرات الملموسة التي يمكن قياسها، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي يتسارع حتى يصل إلى ما بين 5 و 5.5% في العام المالي المقبل 2015-2016، وذلك مع توقعات تجاوز النمو 4% في العام المالي الحالي 2014-2015 الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، وذلك بينما تمضي البلاد قدمًا في الإصلاحات الهيكلية في محاولة لإحياء الثقة في الاقتصاد، لافتًا إلى الانتعاش الذي يشهده مجال التصنيع وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالات التصنيف مثل "فيتش"، والانخفاض الحاد في تكلفة التأمين على ديون مصر، وأضاف: "مهمتنا الرئيسية هي استعادة الثقة في الاقتصاد". وأضاف "دميان" في حوار مع قناة "بلومبرج" الأمريكية، أنه مع تركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استعادة الأمن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بدأت تظهر بوادر الانتعاش، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة تقترب من 40%، في الأشهر ال 12 الماضية، ورفعت وكالة " فيتش" التصنيف الائتماني لمصر يوم 19 ديسمبر إلى من -B إلى B، وعدلت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، توقعاتها للاقتصاد من سلبي إلى مستقر. وتابع وزير المالية: "الحكومة المصرية استعانت بالمساعدات المقدمة من دول الخليج لتجاوز الفجوة الاقتصادية، ولكن ليس لدعم الاقتصاد، والمساعدات ليست الركيزة الأساسية، التي يعتمد عليها الاقتصاد"، مضيفًا: "اقتصادنا يسير نحو طريق الاستقرار، ويتقدم على أساس الإصلاحات الهيكلية الحقيقية". وأشار "دميان"، إلى أن التغييرات مثل خفض دعم الطاقة، وإدخال أنظمة البطاقة الذكية لترشيد دعم المواد الغذائية، وتوسيع القاعدة الضريبية هي مفتاح خفض عجز الموازنة من توقعات ما بين 10.2% إلى 10.5%للعام المالي الحالي، إلى ما بين 8% إلى 8.5% في السنة المالية 2018-2019.
