أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمويل برامج الحماية الاجتماعية ارتفع بنسبة 40% فى موازنة العام الجديد، وتمت زيادة «تكافل وكرامة» والأجور والمعاشات، والدعم الجديد هو الأكبر فى تاريخ الموازنة. وقال «عمر»، فى حوار ل«الوطن»، إن زيادة المرتبات والأجور بداية من أبريل الحالى جاءت بتوجيهات رئاسية للحكومة، لتحسين أوضاع العاملين فى الدولة. وهناك إجراءات إصلاحية لحسم حجم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، ومن المتوقع وصول الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو الأعلى. وأضاف أن الموازنة الجديدة للدولة تشهد زيادة كبيرة فى مخصّصات الدعم والحماية الاجتماعية، وتتراوح بين 20% و40% فى بعض البرامج الاجتماعية، حيث تتضمن موازنة العام المالى الجديد نمو مخصّصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة بنحو 17.1% بموازنة العام المالى الحالى 2022 - 2023 وهى من أكبر الزيادات.. وإلى نص الحوار: ما أبرز برامج الحماية الاجتماعية؟ وهل تزيد فى الموازنة الجديدة؟ - هناك زيادة كبيرة فى مخصّصات كل برامج وأشكال الحماية الاجتماعية لكل الفئات والأكثر احتياجاً، فالموازنة الجديدة للدولة تشهد زيادة كبيرة فى مخصّصات الدعم والحماية الاجتماعية للعام الثالث على التوالى، وتتراوح نسبة الزيادة فى الموازنة الجديدة ما بين 20% و40% فى بعض البرامج، وهناك نمو كبير وغير مسبوق فى مخصّصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة بنحو 17.1% بموازنة العام المالى الحالى 2022 - 2023. ياسر عمر: زيادة «تكافل وكرامة» والأجور والمعاشات والدعم الجديد هي الأكبر في تاريخ الموازنة ما أبرز برامج الدعم فى الموازنة الجديدة؟ - تشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم، ومنها دعم السلع التموينية، التى تزيد بمعدل نمو سنوى 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل 24%، ودعم الصادرات 462.5%، ودعم التأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى 50.4%، ودعم الإسكان (محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى) بمعدل نمو سنوى 103.5%. وتستهدف كل الزيادات الجديدة فى الموازنة مد الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهى الزيادة المستمرة منذ عدة سنوات وزيادة معاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 24%، فضلاً عن المساهمات فى صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين. وهل تساعد زيادة الأجور فى الحماية الاجتماعية للمواطن؟ - زيادة المرتبات والأجور، بداية من أبريل الحالى، جاءت بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بإعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تصل إلى 150 مليار جنيه سنوياً، مع تعجيل الصرف للمستفيدين، اعتباراً من أبريل 2023، ليصل حجم الأجور إلى ما يقرب من 550 مليار جنيه، مقابل إجمالى الأجور بموازنة السنة المالية الحالية 2022/ 2023 التى تصل إلى 400 مليار جنيه. وما أبرز مؤشرات الموازنة الجديدة للدولة؟ - تشهد الموازنة الجديدة للدولة الكثير من المؤشرات الإيجابية، فهناك زيادة فى كل برامج ومظلة الحماية الاجتماعية للمواطن، ولكن هناك مستهدفات لمشروع الموازنة، منها استهداف معدل نمو 4.1%، فى ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزى وتقديرات الأسعار العالمية والتغيرات المتوقعة مع إجراءات دعم الاقتصاد. وتتضمن الموازنة عدداً من الإجراءات الإصلاحية، سواء من حسم حجم الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أعلى فائض أولى فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلى، وقدّرت الموازنة الجديدة معدل التضخم عند 16%. الموازنة الجديدة ودعم السلع الموازنة الحالية تتضمن دعم السلع التموينية ب90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية بنسبة 60.5% من إجمالى قيمة الدعم المقدّم من الدولة فى موازنة العام المالى (2022/ 2023)، مقابل 87.2 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة 2.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 3.2%، وفى موازنة العام الحالى تجاوز الدعم السلعى 100 مليار جنيه، وزاد دعم الخبز، إضافة إلى ارتفاع كبير فى قيمة الدعم، هى الأكبر فى تاريخ الموازنة العامة للدولة.
