3 «لاءات».. بدأ بها أسامة صالح، وزير الاستثمار، حواره مع «الوطن»، مؤكداً أنه «لا للخصخصة بعد اليوم»، و«لا لإغلاق الفضائيات» و«لا إلغاء لدعم الطاقة». ولأن ملف الاستثمارات هو أهم التحديات التى تواجه الحكومة الجديدة، ويُعتبر الملاذ الأخير لها لتعويض كساد الفترة الماضية، كان لا بد من جلسة مع الوزير المسئول عن وزارة الاستثمار، للرد على التساؤلات بشأن كيفية جذب المستثمرين مرة أخرى، وتعويض عجز الموازنة، والموقف الحالى لقرض صندوق النقد الدولى، بعد الأنباء عن تعثر مفاوضاته، فضلاً عن معرفة خطط الحكومة لإعادة النشاط لشركات قطاع الأعمال، وغيرها من التساؤلات، التى أجاب عنها الوزير. وإلى نص الحوار. ■ بداية.. ما خطتكم لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام؟ وهل ستُطرح شركات للخصخصة؟ - هناك عدة بدائل مطروحة للتعامل مع شركات قطاع الأعمال العام، ويجرى العمل على تطوير تلك الشركات، بدءاً من قطاع الغزل والنسيج الذى أُهمل طويلاً ليسترد عافيته من جديد ونجعله قطاعاً حيوياً. وهناك خطة يجرى تحديثها لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، تأسيساً على ما تم خلال السنوات الماضية، من ضخ استثمارات بلغ إجماليها 20 مليار جنيه فى 6 سنوات، بالإضافة إلى تسوية ديون مستحقة للبنوك بلغت 32.5 مليار جنيه. وتبرز أهمية الاستمرار فى ضخ الاستثمارات وإعادة الهيكلة المالية بأنواعها واستمرار أعمال التطوير والتحديث؛ نظراً لما تعرضت له الشركات خلال العام الماضى، وتفادياً لخطر انزلاق بعض الشركات المتعثرة مرة أخرى فى الاستدانة وسوء استغلال موارد الدولة فى إعطاء المسكنات بدلاً من إعادة الهيكلة الجذرية، وهناك على سبيل المثال خطة متكاملة يجرى إعدادها للتعامل مع أكثر القطاعات تعثراً وهو قطاع الغزل والنسيج كثيف العمالة. وبالنسبة لبرنامج الخصخصة لا توجد خطة طرح؛ نظراً لتوقف برنامج الخصخصة منذ عام 2009. ■ تثير منظومة الدعم الجدل حالياً.. بصفتك عضو المجموعة الاقتصادية بالحكومة.. ما خطتكم بشأن الدعم وخصوصاً دعم الطاقة؟ - فى البداية، يجب أن يعلم المواطن أن حجم دعم الطاقة نحو 95.5 مليار جنيه، وتقدر نسبته بحوالى 71% من إجمالى الدعم فى مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011-2012، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً يُقدر بنحو 19% من إجمالى الإنفاق العام، و6% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن الجزء الأعظم منه يذهب إلى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، والشرائح الغنية من المجتمع، التى تستهلك المنتجات البترولية بصورة أكبر. وفى ضوء ارتفاع حجم العجز المالى، الذى بلغ 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2010-2011، والتوقعات بتفاقم هذا العجز فى عام 2011-2012، فإن اقتراح بدائل لإصلاح منظومة دعم الطاقة من شأنه تخفيف العبء المالى عن كاهل الحكومة، والحد من الاستهلاك المفرط وزيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية، من خلال تنمية الصادرات من المنتجات البترولية، ما يؤدى لزيادة الموارد العامة المتاحة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمجموعات محدودة الدخل، وتكثيف جهود الحد من الفقر وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير مزيد من الدعم النقدى لمستحقيه. فضلاً عن ذلك، فإن خفض الاستهلاك المفرط من منتجات الطاقة سوف يعود بآثار أخرى إيجابية مثل حماية البيئة وتحقيق العدالة فى توزيع الموارد بين الأجيال، خاصة فى ضوء محدودية احتياطى الطاقة فى مصر. بالإضافة إلى أهمية إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعى فى هذا الصدد. ■ هل تعثرت مفاوضات قرض صندوق النقد الدولى بعد أحداث السفارة الأمريكية؟ - لا، لم تتأثر مفاوضات القرض بالأحداث التى شهدتها السفارة الأمريكية، وأى جهة مانحة تبحث بداية عن وجود خطط وبرامج لدى الجهة المقترضة لمعرفة كيفية توظيف القرض جيداً، وكيفية سداده فى النهاية، وبالطبع حال توافر هذه البرامج ستوافق الجهة المانحة على القرض فوراً، أما فى حالة عدم وجودها، فإن الجهة المانحة تطلب بعض الاشتراطات للموافقة على القرض، والحكومة لديها كل عام برامج مختلفة للتعامل مع المشكلات المتعددة، منها برامج لتقليص الدعم وتوجيه الدولة للاتجاه الإنتاجى، وتوافر رؤية لعملية الإصلاح بوجه عام، وتلبى هذه البرامج متطلبات الحصول على القرض، لذلك وافق صندوق النقد عليه بدون شروط. وأتوقع أن تتسلم مصر مبلغ القرض قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل. ■ كيف تصف السياسات الاقتصادية فى مصر بعد فوز الإخوان بالحكم.. هل يمكن أن نطلق عليها سياسات التحول للاقتصاد الإسلامى؟ - الحكومة حريصة على المضى قدماً فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار فى اتباع سياسات الانفتاح بجميع أنواعها، ومشاركة القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية عن طريق إنشاء المشروعات القومية والمحلية. ■ هل تعتبر أن الصكوك هى الخيار الأفضل حالياً لتوفير موارد للدولة؟ - لو طُرحت الصكوك الإسلامية كوسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة، سيكون ذلك بطريقتين، الأولى: تمويل الاستثمارات العامة داخل الموازنة، حيث تشكل تلك الاستثمارات 10% من جملة الإنفاق العام، وهذا يوفر قيمة الجزء المخصص لتلك الاستثمارات داخل الموازنة، ويترتب عليه توفير قيمة هذه الاستثمارات، ما يخفض قيمة عجز الموازنة بشكل مباشر، وتوجيه هذا المبلغ الموفر، الذى يمكن أن يتحقق، إلى أنشطة وقطاعات أخرى أكثر إلحاحاً، مثل الصحة والتعليم وغير ذلك. والطريقة الثانية هى ما يطلق عليها مصطلح التصكيك، وتتلخص فى استخدام بعض الأصول الحكومية المدرّة للدخل، وطرح صكوك على هذا الأصل، واستخدام حصيلة بيع الصكوك لتمويل الموازنة، وتخفيض العجز فيها، وعلى سبيل المثال -وهو مثال لشرح الفكرة فقط وليس معلومة- يمكن تصكيك إحدى الصالات الثلاث بمطار القاهرة، بمنح حق استغلال الصالة لحملة الصكوك، والاستفادة من إيراد استغلالها لمدة معينة من الزمن، ثم تعود مرة أخرى للدولة. ■ ماذا ستفعلون فى الأحكام القضائية بعودة بعض الشركات التى تم خصخصتها من قبل للدولة؟ - أحكام القضاء لها كل الاحترام، والإجراءات التى تتخذها الدولة تتبع نفس الطريق وهو طريق الإجراءات القانونية، سواء بالطعن أو غير ذلك، ولو رُفضت الطعون سنلتزم بأحكام القضاء بعد التفاوض مع المستثمرين المتضررين، للوصول إلى أفضل الحلول بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ومنها المستثمر. لكن على المواطن أن يعرف أن الشركات التى بيعت فى إطار برنامج الخصخصة ما زالت تعمل فى مصر، وبها عمالة مصرية، ولذلك توضع أوضاع العمالة فى الحسبان عند اتخاذ أى إجراءات، وهو ما حدث بالفعل فى حالات عديدة. ■ هل هناك ميزانية محددة لتطوير شركات قطاع الأعمال؟ - أظهرت الموازنات التقديرية لعام 2012-2013 استهداف شركات قطاع الأعمال العام لضخ استثمارات، لتطوير وتحديث وإعادة الهيكلة بأنواعها، تربو على 7 مليارات جنيه، كما أن ما ضُخ، وفقاً للمؤشرات المبدئية للعام المالى 2011-2012، يبلغ حوالى 6 مليارات جنيه، وذلك بهدف تحسين المراكز المالية ومؤشرات الأداء، ولمواجهة الصعوبات الكبيرة والتحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال العام، خاصة فى الآونة الأخيرة. ■ لكن هل ستؤسس مناطق حرة جديدة؟ وهل فعلاً هناك دراسات جدية لإنشاء منطقة حرة بين مصر وقطاع غزة؟ - توجد 9 مناطق حرة عامة، بالإضافة إلى عدد من المناطق الحرة الخاصة مقام بها 1107 مشروعات استثمارية، (وفقاً لآخر إحصائية فى أغسطس 2012) برؤوس أموال تجاوزت 9.1 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى 26 مشروعاً جديداً، جارٍ استكمال إجراءات تأسيسها وبدء نشاطها برؤوس أموال تصل إلى 710 ملايين دولار. والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلقت طلباً من محافظ جنوبسيناء، لإقامة منطقة حرة فى طابا، وما زالت هذه المنطقة قيد البحث، وهى منطقة حرة فى مجال الخدمات فقط. ■ متى ستُطرح أراضٍ جديدة للمستثمرين لإنشاء تجمعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب السويس.. وما الميزات التى ستتاح لهم؟ - ستشهد هذه المنطقة توسعاً ضخماً فى الاستثمارات الصينية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما نجحت المفاوضات مع الجانب الصينى خلال شهر أغسطس الماضى، والاتفاق على زيارة وفد صينى إلى القاهرة، لبدء إعداد العقد النهائى الخاص بمشروع شركة «إيجيبت تيدا»، المسئولة عن تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وتسويقها بين كبرى المؤسسات المالية، وذلك بعد التوصل لحل جميع الخلافات القائمة، التى تحول دون المضى قدماً فى بدء العمل على تشغيل المشروع، الذى من المقرر أن تبدأ الأعمال به قبل نهاية العام الجارى، وتضخ بموجبه شركة تيدا الصينية 1.5 مليار دولار استثمارات توجه لإنشاء 150 مصنعاً متوقعاً لها أن تولد 40 ألف فرصة عمل. ■ ما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فى القطاعات المختلفة؟ - بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى دخلت إلى مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير (11.236 مليار دولار)، وذلك خلال نفس الفترة، كما بلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 2.1 مليار دولار، خلال العام المالى 2011-2012، ومن المتوقع أن يصل صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حتى نهاية السنة المالية الحالية، إلى ما يتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار. ■ توقعت وزارة الاستثمار أن يبلغ حجم النمو 2.4%.. فعلى أى أساس بنيت هذه التوقعات؟ - معدلات النمو حالياً تدور حول 2%، وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو تصل إلى 4% فى موازنة 2012-2013، والحكومة قادرة على إعادة التوازن الاقتصادى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشروعات الخدمية، وتسعى الحكومة للعمل على دعم الاستثمارات المحلية، حيث إنها تُعد بمثابة الركيزة الأساسية والعمود الفقرى لمجمل الاستثمارات، وكذلك المحفز الرئيسى لجذب الاستثمارات الأجنبية، التى تحرص بلا شك على القدوم للبلدان والأسواق، التى تنعم استثماراتها المحلية بالنشاط والاستقرار. كما أن العمل جارٍ على تنفيذ الخطة التنموية التى تتبناها الحكومة، ويشرف عليها فريق عمل متكامل، حيث سيطرح 14 مشروعاً للاستثمار المصرى والأجنبى، فى مجال البنية الأساسية باستثمارات 8 مليارات دولار، وتشمل المشروعات إنشاء الطرق والكبارى، والبدء فى تنفيذ محاور التنمية الجديدة بمختلف المحافظات، بهدف تحسين الخدمات للمواطنين ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل. ■ هل رصدت «الاستثمار» حالات «تخارج» من الأسواق المصرية؟ وكم تصل قيمتها؟ - أؤكد أنه لم تخرج من مصر استثمارات أجنبية، فى مجال المشروعات والشركات، ولكن هناك استثمارات أخرى خرجت فى مجال تحويل أرباح، أو بيع أسهم شركات من ناتج عمليات البورصة، ويقابل ذلك دخول أموال أخرى فى مجال الاستثمار فى شراء العقارات. ■ نعلم أن لديكم عروضاً من مستثمرين أجانب لإنشاء محطات توليد كهرباء فى بنى سويف والغربية.. فهل ستعلن مشروعات جديدة فى هذا القطاع؟ - اللجنة العليا للطاقة منعقدة وتدرس الخطة القادمة للدولة من حيث استخدامها واستهلاكها، والاحتياجات المطلوبة لتتواكب مع ما يتم عرضه من مشروعات وتيسر الإجراءات للمستثمرين الراغبين فى عمل محطات كهرباء بالنسبة للقطاع الخاص. وليس لدى الحكومة أى مانع أن تستثمر شركات قطاع خاص فى إنشاء محطات توليد طاقة ما دام سيتم تسويقها بأسعار مناسبة ولا تستغل حاجة المواطنين إليها. وعلى القطاع الخاص أن يكون قادراً أيضاً على تسويق ما ينتج من كهرباء ووضع التسعيرة العادلة وأن تكون الدولة متعهدة بتوفير الكهرباء للمواطن بأسعار محددة. ■ هل سحبت الشركات الخليجية عروضها للاستثمار فى مصر -بالفعل- بعد تقدم المستثمرين الإيرانيين لإنشاء مشروعات داخل مصر؟ - الإيرانيون لم يتقدموا بأى عرض رسمى للاستثمار فى مصر، وعليه فإن كل ما يُنشر عن سحب الخليجيين عروضهم الاستثمارية بمصر رداً على ذلك غير صحيح بالمرة، ومستثمرو دول الخليج هم الأكثر استثماراً فى القطاعات المصرية، ولدينا مفاوضات مع بعضهم لضخ أموال فى مشروعات زراعية وصناعية وعقارية. ■ ماذا عن قانون إغلاق الفضائيات المسيئة، وهل فعلاً هناك هيئة عليا ستعلن عنها وزارة الاستثمار؟ - لا توجد أى قيود على الفضائيات، ولكن دائماً ما يطلب من هذه الشركات أن تلتزم بميثاق الشرف الإعلامى، وإجراءات استخراج التراخيص، وخريطة البرامج المقدمة، وهى جميعاً بنود ومرجعيات تتعهد أى قناة فضائية بالالتزام بها، ضمن إجراءات ومستندات تأسيسها، ولا يوجد أكثر من ذلك فيما يتعلق بالقنوات الفضائية ال91 فقط التى تتبع المنطقة الحرة الإعلامية، كما لم يحدث على الإطلاق إغلاق لقنوات فضائية، حيث إن معنى إغلاق قناة فضائية هو سحب التراخيص منها، وهو ما يتنافى مع تشجيع مناخ الاستثمار فى مصر، الذى نعمل جميعاً على تحقيقه ودعمه، لكن ما جرى هو إيقاف لبعض القنوات، التى لم تلتزم بالقوانين وميثاق الشرف الخاص بالمناطق الحرة، وفقاً لقرار مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، الذى يتخذ قراراته باستقلالية تامة، دون أى تدخل من هيئة الاستثمار أو وزارة الاستثمار كما يظن البعض، كما أؤكد أن اقتراح إنشاء جهاز مستقل لمراجعة محتوى برامج ومضمون القنوات الفضائية، هو اقتراح وزير الإعلام وليس مقترحاً من وزارة الاستثمار.
