استنكر حزب الدستور قرار مجلس الوزراء بشأن تمديد حظر التجوال بمدن العريش والشيخ زويد ورفح ثلاثة أشهر أخرى حتى 25 أبريل. وأشار الحزب، في بيان له اليوم، إلى أن القرار يأتي في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها أهالي المحافظة خلال الحظر ويعاني خلالها المواطن من ركود اقتصادي كامل أدى إلى خسائر مالية فادحة، وارتفاع هائل في معدل البطالة وانقطاع شمال سيناء عن بقية الجمهورية بقطع شبكات المحمول والأراضي والأنترنت وغلق كوبري السلام، وحالات القتل الخطأ لبعض المواطنين بالقرب من بعض التمركزات الأمنية وتجريف بعض الأراضي الزراعية وترحيل أهالي منطقة الحدود عن منازلهم". وقال الحزب في بيانه، إنه "يحذر من حالة الغضب والاحتقان التي تنتاب المواطنين بسيناء بسبب انهيار أعمالهم التجارية والصناعية وتدهور أحوالهم المعيشية على مدار أكثر من عامٍ ونصف، تحملوا خلالها الكثير من تبعات الحرب على الإرهاب دون أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بشأن تعويض المواطنين عن كل هذه الخسائر في ظل تعاون المواطن السيناوي مع القوات الأمنية، وتحمله لتبعات تلك التعاون بالقتل والرصد من الجماعات الإرهابية بسيناء. وطالب الحزب الدولة بتغيير سياساتها تجاه سيناء، وطرح مجموعة من الحلول الأمنية، ما يخفف من معاناة الأهالي، ويعيد لهم اتصالهم بوطنهم كجزء أصيل من مصر.