كشف التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، عن ارتفاع واردات أوروبا من الأسلحة بنسبة بلغت 93% خلال العام الماضي، نتيجة عمليات تسليم ضخمة لأوكرانيا، وتسارع وتيرة الإنفاق العسكري من بعض الدول الأوروبية، مثل بولندا والنرويج. وتوقع التقرير استمرار ارتفاع واردات الأسلحة إلى أوروبا خلال الفترة المقبلة، مع دخول الأزمة الأوكرانية الروسية عامها الثاني، بعدما دفعت أوكرانيا لأن تصبح ثالث أكبر وجهة عالمية للأسلحة، كنتيجة مباشرة لتدفق المساعدات العسكرية من الغرب عليها، في محاولة لزيادة قدرتها على صد الهجوم الروسي. زيادة كبيرة في الطلب الأوروبي للأسلحة ونقلت شبكة «يورونيوز» التلفزيونية عن بيتر ويزمان، الخبير المشارك في إعداد التقرير السنوي لمعهد «سيبري» منذ ما يقرب من 30 عاماً، قوله إن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت بالفعل في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة بالعديد من الدول الأوروبية، معتبرا أن ذلك سيكون له تأثير كبير، كما رجح أن يؤدي إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب الدول الأوروبية. وحسب بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، استحوذت أوكرانيا على ما تصل نسبته إلى 31% من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا، وحوالي 8% من إجمالي عمليات تسليم الأسلحة على مستوى العالم، ما دفع الجمهورية السوفيتية السابقة لأن تصبح ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم، بعد قطر والهند، كنتيجة مباشرة لتدفق المساعدات الغربية عليها، بما تشتمل عليه من أسلحة ومعدات عسكرية. النفقات العسكرية تتجاوز 2 تريليون دولار لأول مرة وكشف معهد «سيبري» عن تضاعف واردات أوكرانيا العسكرية خلال عام 2022، بما فيها التبرعات الغربية، بمقدار 60 مرة، مشيراً إلى أنه لم يتمكن تقدير قيمة صفقات الأسلحة بالدولار، نظراً لأن الكثير من العقود تكون «غير شفافة»، كما تجاوز إجمالي النفقات العسكرية 2 تريليون دولار للمرة الأولى. وأظهر التقرير أن فترة السنوات الخمسة بين عامي 2018 و2022 شهدت ارتفاع الواردات الأوروبية من الأسلحة بنسبة 47%، مقارنةً بفترة الخمس سنوات السابقة، كما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً متسارعاً في الاتجاه التصاعدي نتيجة إعادة التسليح في القارة العجوز، والتي بدأت قبل عدة سنوات، عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.
