يتابع البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المجتمعون في مؤتمرهم الخامس المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 11 فبراير 2023م، التطورات الخطيرة والمصيرية التي تتعرض لها فلسطينوالقدس وجميع الأراضي العربية المحتلة في ظل السياسات المتطرفة لحكومة الاحتلال اليمينية الإسرائيلية. ويؤكد المجتمعون، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وركن أساس للأمن القومي العربي، وأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية ما يزال هو التحدي الأكبر لأمتنا العربية. وفي هذا السياق، وانطلاقاً من واجبنا كممثلين لأبناء الأمة العربية توافقنا على الآتي: أولاً: اتخاذ الإجراءات والتدابير الفورية والعاجلة للدفاع عن مدينة القدس بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها مما تتعرض له من مخططات حكومة اليمين المتطرفة بهدف تهويدها وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتنفيذ مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. لذا نؤكد على دعم صمود القدس والمقدسيين، ونطالب بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشأت من أجل القدس، وتثمين تنظيم مؤتمر القدس بقرار القمة العربية في الجزائر. ويؤكد المجتمعون على أهمية "اتفاق الدفاع عن القدس والمقدسات" الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس، الذي يُحصن شرعية الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي كاملا، ويعزز من صمود المقدسيين المسلمين والمسيحيين على حد سواء. ثانياً: العمل على تفعيل القدرة البرلمانية العربية في البرلمانات الإقليمية والدولية باعتبار الاحتلال كيان استعماري، وتصنيفه "كيان فصل عنصري"، اعتماداً على جرائم القتل والإبادة والتطهير العرقي والحد من الحركة، وكل مظاهر الفصل والتمييز بحق الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية، والدفع لحث حكوماتها لاعتماد ذات الموقف، لمحاسبتها على جرائمها وتحدّيها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما يتطلب العمل لوقف العقوبات الجماعية المختلفة ومنها الحصار المفروض على قطاع غزة والأطواق العسكرية على مدن الضفة الغربية وفي المقدمة القدس، باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية، وفي هذا الإطار ندعو لإعادة العمل وتفعيل المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي رفضاً لسياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ويدعو المجتمعون إلى أخذ نداء الحماية الدولية موضع الجدية والعمل لحماية الشعب الفلسطيني. ثالثاً: تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية، ودعوة البرلمانات الدولية الوطنية لحث حكوماتها لدعم توجه دولة فلسطين وتحركاتها الدبلوماسية للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وتوفير الدعم والمساندة العربية لتنفيذ الرؤية الفلسطينية التي قدمها فخامة الرئيس محمود عباس، في مجلس الأمن ثم الجمعية العامة، والمرتكزة على مؤتمر سلام دولي تحت إشراف الأممالمتحدة، وبمشاركة دولية فاعلة أساسها الرباعية الدولية، وعلى أساس مبادرة السلام العربية، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه الدعوة والعضوية. وكذلك حث حكومات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بها ودعم الشعب الفلسطيني في تمكينه من حقوقه القانونية حسب قرارات الشرعية الدولية وذلك وفق الوثيقة التي تم إيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والعمل لأجل ذلك على إرسال وفود برلمانية عربية لزيارة عواصم الدول الفاعلة، ودعوة برلماناتها لزيارة المنطقة، للإطلاع على السياسات الإسرائيلية العدوانية، وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين. رابعاً: يؤكد المجتمعون على أهمية المسار القانوني إلى جانب المسار الدبلوماسي والعلاقات العربية الدولية، وفي هذا الإطار ندعم التوجه الفلسطيني لمقاضاة الاحتلال على جرائمه في المحكمة الجنائية الدولية، ويشيدون بالقرار الأممي الخاص بإحالة ماهية الاحتلال وانتهاكه للقانون الدولي الى محكمة العدل الدولية، مع المطالبة بتوفير كل الدعم والاسناد لهذا المسار. خامساً: دعم كافة الجهود الفلسطينية والعربية لتحقيق الوحدة الفلسطينية، لتعزيز قوة وتماسك الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتحقيق الاستقلال. سادساً: الدعوة لوضع خطة عربية لحماية أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، في ظل قرصنة سلطة الاحتلال المتواصلة لمخصصاتهم المالية من أموال الجباية والضرائب الفلسطينية، والعمل لإطلاق سراحهم، ووضع خطة تحرك برلمانية عربية لأجل ذلك، بما في ذلك العمل لتدويل قضية الأسرى وتنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب. ويؤكد في هذا السياق على تحميل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سياسة الإهمال والاغتيال الطبي لعدد من الأسرى الفلسطينيين كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر ابو حميد، والشهيد الأسير أحمد أبو علي. سابعاً: إدانة عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها سلطة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، وهو ما يعد مخالفة للاتفاقيات الثنائية والدولية، وانتهاكا للقانون الدولي، والدعوة لتعزيز مكانة ودور حكومة دولة فلسطين وتمكينها من بناء المؤسسات، والعمل بكل السبل لدعمها عربياً واقليمياً ودولياً، ويكون ذلك بتنفيذ القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية، سواء أكانت صادرة عن جامعة الدول العربية أو عن البرلمان العربي أو عن البرلمانات العربية، مثل شبكة الأمان المالية المقرة في القمم العربية لدعم الموازنة الفلسطينية. ثامناً: العمل على توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته وقطعان المستوطنين وغلاته واعتبارها "جرائم إرهاب دولة منظمة"، وفضح جرائمه على كل المستويات البرلمانية والشعبية، من خلال التعاون مع البرلمان العربي والمجلس الوطني الفلسطيني، ودعوة البرلمانات العربية لوسائل الإعلام العربية الرسمية والمستقلة والقائمين على البرامج والأعمال التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى مواصلة كشف حقيقة الاحتلال، ومعاناة الشعب الفلسطيني. وفضح الجرائم المتواصلة بحقه، وتعرية زيف رواية الاحتلال، واشهار الرواية العربية والفلسطينية، والدفع نحو إنهاء هذه الكوارث، وتحاشي إشاعة الخلاف الفلسطيني والبحث في القضايا الوطنية الفلسطينية الجامعة.
