نظمت وزارة التعاون الدولي المنسق الوطني لبرنامج التعاون الإقليمي مع الاتحاد الأوروبي، جلسة تعريفية حول برنامج التعاون الإقليمي الجديد مع الاتحاد الأوروبي MED-NEXT-INTERREG، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الجلالة، بحضور رؤساء الجامعات وممثلين عن الهيئات والقطاع الخاص والاتحادات، بهدف التعريف بآليات عمل البرنامج، بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح السابقة التي تمت في إطار برنامج التعاون الإقليمي السابق، وحضر الجلسة التعريفية الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها «شيريهان بخيت»، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، إن الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد تحت عنوان MED-NEXT-INTERREG الذي من المقرر تنفيذه خلال الفترة من 2021-2027، هو دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، موجهة الشكر لوزارة التعليم العالي وجامعة الجلالة على التعاون مع وزارة التعاون الدولي من أجل انعقاد الجلسة التعريفية بحضور رؤساء الجامعات وممثلين عن الهيئات والقطاع الخاص والاتحادات من أجل التعريف بالبرنامج الجديد. الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة وأشارت إلى أهمية الجلسة في ضوء حرص وزارة التعاون الدولي، على تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية، وخاصة برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي وبينها برامج التعاون الإقليمي التي تستهدف دعم الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاتحادات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مصر، ليس فقط من خلال إتاحة المنح ولكن أيضًا من خلال خلق شراكات مع المؤسسات النظيرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط بما يعزز جهود تبادل الخبرات التكنولوجية والتقنيات الحديثة. التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا البرنامج يعد استكمالًا لجهود التعاون السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ برنامج «التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط» للفترة من 2014-2020 في مصر وعدد من دول حوض البحر المتوسط بقيمة 209 مليون يورو، وفي مصر تم تنفيذ 26 مشروعًا، ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتعزيز الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف. وأكدت على الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية من بينها الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تسجل المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي وآليات التمويل المختلط. وألقى الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، كلمة رحب فيها بالحضور، وعرض إمكانات الجامعة، والشراكات الدولية التي تقوم بها، لفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات الدولية، مشيراً الي ارتباط جميع مجالات وبرامج جامعة الجلالة، بالتطورات العملية المتسارعة، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. وأكد الشناوي، أهمية هذه الجلسة للتعريف بآليات وفرص التمويل المتاحة من خلال برنامج « Interreg NEXT MED»، بالإضافة الي تبادل الخبرات وقصص النجاح السابقة التي تمت في إطار برنامج التعاون الإقليمي الحالي «ENI CBC MED»، للاستفادة منها في إطار البرنامج الجديد.
