استضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة ثلاثية، الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في القاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها. وأكد القادة خلال اجتماعهم، ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وشدد الرئيس السيسي وملك الأردن، على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية، وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة. ولفت القادة، إلى ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذّرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار. وتحدّث القادة، عن وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، التي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. وشدد القادة، على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أنّ المسجد الأقصى المبارك الحرم/ القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه. وأكد الرئيس السيسي، والرئيس الفلسطيني، أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وأشار القادة إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة لتخفيف حدّة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وأشاد الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني، بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددا على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع. وشدد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي المهم الذي تنفذه الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. واتفق القادة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية على جميع المستويات، لبلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.
