كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، بشأن واقعة ضبط مخزن متفجرات بمنطقة المنيل، مملوك لشاب مصري يحمل الجنسية السورية، أمس، أن المتهم تم ضبطه بمنطقة قسم الجيزة، وبحوزته كمية من المواد التي تستخدم في تصنيع القنابل، وبمناقشته أرشد عن مخزن لصناعة العبوات الناسفة ملكه. وقالت التحريات، التي قادها اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث، إن المتهم من عائلة إخوانية، ويتولى تصنيع العبوات للعناصر الإرهابية؛ لارتكاب أعمال عنف في نطاق محافظة الجيزة. وأضافت التحريات، التي أجريت بمعرفة اللواء جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية، والمقدم علاء فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، والرائد هيثم خلف معاون المباحث، أن المتهم على علاقة بخلية "أجناد مصر"، المتورطة في اغتيال النقيب ضياء فتحي الضابط بإدارة المفرقعات بالجيزة، أثناء تفكيك عبوة أمام قسم شرطة الطالبية منذ 13 يومًا. وشرحت التحريات، أن المتهم يتولى تصنيع العبوات الناسفة والقنابل البدائية، مقابل حصوله مبالغ مالية، وضبط بمنزله كميات كبيرة من المتفجرات، إضافة إلى 3 عبوات ناسفة معدة للتفجيرات باستخدام هاتف محمول، وتم إبطال مفعولهم بمعرفة ضباط المفرقعات. كما شرحت أن المتهم يدعى "عبدالعزيز. ع" (28 عامًا - ليسانس حقوق)، تدرب على تصنيع القنابل والعبوات الناسفة أثناء وجوده فى سوريا، وعقب العودة إلى مصر في 2003، بدأ في ممارسة نشاطه مع تنظيم الإخوان، وشارك في اعتصامي النهضة ورابعة والعديد من المظاهرات، حتى تعرف على عدد من المتهمين المنتمين لخلية "أجناد مصر". وأضافت أنه كان ضمن مجموعة مسؤولة عن تصنيع العبوات والمتفجرات وبيعها لهم، ولحركة المقاومة الشعبية، مقابل حصوله على مبالغ مالية، ومن المرجح أن يكون المتهم من صنع العبوة المستخدمة في قتل النقيب ضياء فتحي. ولا تزال قوات الأمن بالجيزة، تجري تحرياتها بشأن المتهم ونشاطه منذ عودته من سوريا، وارتباطه بخلية "أجناد مصر"، وتورطه في العديد من العمليات الإرهابية والتفجيرات التي وقعت مؤخرًا في جامعة القاهرة. تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء كمال الدالي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالته للمستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، وباشر التحقيقات وأجرى المعاينة المستشار محمد الطماوي مدير نيابة الأحداث الطارئة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحص لبيان ما إذا كانت تلك المواد استخدمت في اغتيال النقيب ضياء فتحي من عدمه.