سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حماية المستهلك يحيل شركات المحمول الثلاثة لجهاز حماية المنافسة يعقوب: شركات المحمول الثلاثة اتفقت على تحميل المستهلك زيادة فى مقابل الخدمة تحت ادعاء أنها رسوم ضريبة الدمغة المقررة
قدم جهاز حماية المستهلك بلاغاً ضد شركات المحمول الثلاثة (فودافون، موبينيل، اتصالات)، إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق، فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقاً، يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات الثلاثة لممارسات احتكارية. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تلقى العديد من شكاوى المستهلكين بشأن قيام شركات المحمول الثلاثة بخصم 51 قرش من الرصيد شهرياً، كضريبة دمغة اعتباراً من يناير 2012، وبفحص الشكاوى تبين أن الشركات الثلاثة كانت تقوم بطرح الكروت المدفوعة مسبقاً بسعر محدد وفئات متعددة وكانت تقوم بسداد ضريبة المبيعات، بحيث يكون السعر المطروح بالسوق سعراً محدداً وشاملاً لضريبة المبيعات. وأضاف يعقوب أن الشركات الثلاثة في الفترة الماضية قامت بزيادة سعر الكروت المدفوعة مسبقاً تحت مسمى أن الشركات الثلاثة أصبحت فى وضع لا يسمح لها بالاستمرار في دفع الرسوم المقررة على المستهلكين، مما دعاها إلى الاتفاق فيما بينها على تحميل القيمة على المستهلك فى نفس الوقت وبذات الأسلوب، الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك بصفته المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين، في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص بلاغ الجهاز والإفادة، عما إذا كان الاتفاق الضمني الذي تم بين الشركات الثلاثة على زيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقاً يحمل فى طياته احتمالية قيام الشركات الثلاثة بممارسات احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.