وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى مجموعة من الرسائل المهمة للمواطنين والمسئولين، اليوم، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش فى محافظة الجيزة، وجاءت الرسائل الرئاسية على النحو التالى: 1 - صندوق لحماية الأسرة ودعمها قانون الأحوال الشخصية لن يشهد تعميم التجارب الشخصية والاستثناءات، ولن نتطرق إلى حالة واحدة باعتبارها ظاهرة، فيه ناس سمعت منّى إنى قلت فكروا ما تخلفوش فى أول سنتين أو 3 سنوات، الولد أو البنت كانوا فى كنف أسرة، أب بيشيل ويراعى، لكن راحوا البيت التانى بشكل تانى خالص، اديهم فرصة يعيشوا بس يتفقوا ويتحملوا مع بعض مسار الحياة لمدة سنة أو سنتين. لو لقوا نفسهم قادرين يخشوا على المرحلة اللى بعدها وهى الإنجاب، ولو لا قدر الله مش قادرين تبقى التكلفة بتاعتها عليه وعليها فى أقل ما يمكن، والله مقصدش ما تخلفش، وإجراءات الكشف الطبى المنصوص عليها فى القانون تستهدف الحفاظ على سلامة العقد، حتى يكون مبنياً على الشفافية، ولو ما عملتش ده يبقى أنا كدولة قصرت. الزواج أغلظ ميثاق.. وصندوق دعم الأسرة المصرية لحماية الأبناء من تداعيات الطلاق الكشف الطبى للزواج المنصوص عليه فى القانون سيكون من خلال لجنة يترأسها قاضٍ وستكون النتائج مميكنة عن طريق وزارة الصحة لضمان سلامة التحاليل لطمأنة الأهالى، هو انتو فاكرين الزواج حاجة بسيطة؟! ده أغلظ ميثاق، المعرفة تغيرت وتطورت مقارنة بما كان عليه الوضع منذ 1400 عام، وبقى عندنا فرصة نشوف أكتر، لدرجة إننا ممكن نحدد نسبة العيب فى الإنجاب، وبالتالى لو الطب قدم لنا الكلام ده وإحنا كدولة ما عملناش به يبقى إحنا ظلمنا حالة الزواج. قانون الأحوال الشخصية سيشهد تخصيص صندوق لدعم الأسرة المصرية فى أوقاتها الحرجة، ومن يخطط للزواج يجب عليه وضع مبلغ فى الصندوق، والحكومة من جانبها ستُسهم بنفس القدر الذى يسهم به المتزوجون. الخلافات الأسرية قد تسفر عن توقف عائل الأسرة عن الإنفاق على أولاده، وبالتالى يتحول الأبناء إلى «ضحية للخلافات»، لذا يجب تأسيس الصندوق لحماية الأبناء من تداعيات الطلاق، الدين يأمرنا بإكرام اليتيم، والدولة من جانبها يجب أن تضع القواعد لإكرام أى يتيم. 2 - «حاسس بيكم» وهذا وقت التكاتف - لا بد من تكاتف الجميع لمواجهة الغلاء.. وهذا هو الوقت الحقيقى لإبراز حرصنا على بعضنا البعض يجب تكاتف الجميع لمواجهة غلاء الأسعار، وبعض الناس يستغلون الفرصة لرفع الأسعار من أجل تحقيق المكسب وإثبات أنه لا يوجد دولار، من المفترض أن هذا هو الوقت الحقيقى لإبراز حرصنا على بعضنا البعض، ونحن نتحدث هنا عن الطعام والشراب والسلع الأساسية. ومصنع الأسمدة سيسمح بوجود الإنتاج المحلى المصرى، وهو ما يساعد على تلبية مطالب السوق، إلى جانب التصدير للخارج، فور تولى وزير الإسكان المنصب كان يوجد 750 مليون جنيه فى صندوق الإسكان، ووصل الآن إلى نحو نصف تريليون جنيه، ولا يمكن السماح بصرفها فى سلع استهلاكية، الصندوق يغطى مساراً مهماً. «المواطنون تحملوا أعباء زيادة الأسعار، اوعوا تكونوا فاكرين إحنا مش حاسين كبنى آدمين ومسئولين إن الأسعار حمل على الناس، بس والله ما فى أكتر من كده نقدر نعمله، والله النهارده الدكتور شاكر لو حب يسعر الكهرباء والبترول بالتكلفة الحقيقية محدش هيقدر». «إحنا حررنا سعر الكهرباء للشرائح الكبيرة أوى بس ما قدرناش نعمل كده مع المصانع ومع المواطنين بس بنعمل كدا منين؟.. مش من جيبنا.. من قدرة البلد». 3 - الفقير يخلي باله من كل مليم «بالنسبة لصندوق قناة السويس، أنا بقول عن الصناديق دى كلها محدش يصرف جنيه غير لما يقول لى، وانتو ما تعرفوش أنا فى الفلوس عامل إزاى، الفقير معندهوش غير إنه يخلى باله من كل مليم، والدولة عندما تحركت لتصنيع بعض المواد الاستراتيجية كان من بينها الكلور والغازات الطبية، ولما اتكلمنا فى موضوع الغازات الطبية، كان إنتاجنا قبل كده يكفينا، لكن أزمة كورونا تسببت فى مشكلة لنا، وأكدنا على ضرورة أن يكون لدينا الكميات التى تكفى الواقع الذى نعيشه، والتطور المحتمل فى الخدمة الطبية خلال السنوات المقبلة، والتطورات الموجودة فى العالم خلال الفترة الراهنة، جعلت هناك حالة من عدم الاستقرار فى مسألة التعاقدات، وبالتالى زادت تكلفة التعاقدات والتوقيتات اختلفت، وال3 سنوات الماضية التى شهدت أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أكد ضرورة أن يكون لدينا إنتاج محلى ذاتى لبعض المواد التى لا نستطيع الاستغناء عنها، وإحنا بنفتح مصنع الأسمدة الفوسفاتية قلنا للشركات تعالوا اعملوا لنا مصنع أسمدة أزوتية بواقع 6 مصانع، وأرجو إننا نفتتحهم خلال شهر فبراير أو شهر مارس». 4 - زيادة الإنتاج المحلي تقلل الضغط على الدولار بحثت مشروع (الصودا آش) قبل يومين مع طارق الملا وزير البترول، الذى أوضح أنه توجد بعض المنتجات التى تحتاجها الدولة واستعاضت عن استيرادها بإنتاجها محلياً، من أجل توفير وظائف للعمالة المصرية وتوفير العملة الصعبة بقول الكلام ده لينا كلنا، كل ما هننتج مواد بنستوردها من برة كل ما الضغط على الدولار هيقل. - تخفيض الاستيراد لصالح الإنتاج المحلي يوفر فرص عمل وعملة صعبة والبنوك ستغطى المطلوب بالدولار لتنفيذ خطة خروج المستلزمات من الموانئ أسمع الكثير من الحديث حول تخفيض المشروعات القومية، لتخفيف العبء على الدولار، لأ يا جماعة لأ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عرض علىّ خطة خروج المستلزمات من الموانئ، بحيث تغطى البنوك المصرية المطلوب بالدولار لصالح هذه الاعتمادات خلال 4 أيام. وقلة البيانات وعدم التصدى للحديث عن إجراءات تتخذها الدولة يتيح فرصة للشائعات، وجهت الحكومة بالإفراج عن أول قافلة من المستلزمات الطبية المحتجزة من الموانئ، والناس تشوف حجم المواد اللى هتخرج من الموانئ، خلال الفترة القليلة المقبلة. 5 - حريصون على استقرار مدخلات الزراعة - الدولة حريصة على استقرار أسعار مدخلات الزراعة.. ونستورد «صودا آش» ب300 مليون دولار حجم الإنتاج المتوقع من افتتاح مصنع «الأسمدة الأزوتية» للدولة يصل إلى 720 ألف طن «أسمدة أزوتية» بما يجابه التطوّر الذى تقوم به مصر، ولو أن الأسمدة تكفى ويفيض منها سيتم تصدير ما يتبقى، وأقول للمزارعين إننا حريصون على استقرار مدخلات الزراعة، وبالتالى عدم زيادة الأسعار. اطمأننت على مسار المناقصة الفنية المتكاملة لمشروع «الصودا آش»، لكن المسار الخاص بالمتعاقد له حسابات أخرى، ولا يوجد لدينا وقت للتأجيل حتى إيجاد مصادر للتمويل، نحن نستورد ب300 مليون دولار «صودا آش»، وكلما تمّ التأجيل، زادت التكلفة، خاصة أنه يتمّ الاستيراد بالدولار والبيع بالجنيه المصرى، نحن نريد توفير العملة الصعبة وتشغيل العمالة. 6 - قناة السويس..«التطوير مش ببلاش» - صندوق «القناة» يخضع لرقابة أجهزة الدولة.. ولو حد شال 10% بس كان زمانا بنتكلم فى رقم كبير بالدولار «بالنسبة لهيئة قناة السويس وتطويرها قلت لرئيس الهيئة لو عاوزين نعمل تطوير للقناة هتجيب منين؟، قال لى مفيش هروح لوزير المالية، هقول لكم رقم كاشف جداً قناة السويس بافتتاحها الجديد من 1975 لليوم جابت تقريباً حوالى 200 مليار دولار، لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه فى صندوق، والصندوق ده مش معناه حاجة، هو الصندوق دخل البرلمان ليه؟.. علشان يديله حصانة قانونية ومحدش يقدر ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا حاجة طبقاً للمعايير اللى تم التصديق عليه بيها والقواعد اللى اتحطت، وأجهزة الدولة والرقابة الإدارية تفتش وتراقب عليه طبعاً، وجهة سيادية مسئولة عنه طبعاً وكل حاجة». «لو كان حد شال 10% بس من دخل قناة السويس كان زمانا بنتكلم فى رقم كبير والتمن بالدولار كان هيبقى كبير، لكن دلوقتى نيجى نعمل مشروعات فى القناة مفيش فلوس فى الهيئة، ولو عاوز يعمل مشروعات مع حد مفيش فلوس، ولو عاوز يعمل خدمة مجتمعية للمحافظات التلاتة اللى بيغطيها السويس والإسماعيلية وبورسعيد مفيش، فقلنا لأ مش هينفع الكلام ده». «جه الدكتور معيط والدكتور مدبولى قالوا لى والنبى يافندم ارحمنا والفلوس اللى هتخصمها علشان يتعمل منها الصندوق مش هنقدر، رديت وقلت افتكروا لما جيت وكنت وزير إسكان وقلت خلى فلوس الإسكان عندك فى وعاء واسمعوا كلامى وهتشوفوا، وزارة الإسكان دلوقتى بتشتغل ب8 مليارات جنيه فى الشهر، فى بلد عاوزة مليون وحدة سكنية فى السنة». «وأنا بكلمكم دلوقتى قناة السويس فيها 70 مليار، القناة غلبانة أوى، ولو ما كناش نحرم نفسنا ونعمل مفيش حاجة هتتعمل، والله أنا صادق معاكم وربنا شاهد عليا، وهو وحده اللى هيحاسبنى ويا رب يكون الحساب طيب ويكون ليا أجر، ومش هينفع نمشى بالطريقة اللى ماشيين بيها دى، والأوعية دى وهى بتتعمل صعبة شوية، وكل ده من نصيب وزارة المالية، ولو فضلت فى الصندوق ده هيكون أفضل، علشان الهيئة تدخل مشروعات تمولها وتستفيد منها، انتو قلتوا فى رقبتك وأنا بعمل على أد ما أقدر». قلت للفريق أسامة ربيع انت ليه ما جبتش رجال الصحافة والإعلام وشرحت ليهم الموضوع قبل ما يدخل البرلمان، علشان الناس تطمن إنه مفيش حاجة غلط بتتعمل أو حاجة هتبقى غلط، وبعدين إحنا مش هنقول كل من تكلم مغرض، فيه ناس خايفة والخوف سمة موجودة عندنا إنه فى ناس مش مصدقة إننا نقدر نعمل.. هنعمل وهتشوفوا، كان المفروض يكون فى مؤتمر صحفى يتم الشرح الكامل.
