وقع الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق بالجامعة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بشأن تيسير استخدام طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق لخدمات البوابة القومية للتشريعات المصرية. وأكد الدكتور محمود المتيني، أن الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة يركز على تنشيط الشراكات العالمية، وهو ما يتوافق مع رؤية إدارة جامعة عين شمس بضرورة تنفيذ شراكات مؤسسية مع التركيز على الشراكات المحلية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل من منطلق القناعة التامة بأن الدراسة الأكاديمية وحدها لا تفي بالغرض وإنما الانفتاح على المجتمع المحلي والدولي أصبح ضرورة لا غنى عنها. تخصيص جلسات وورش عمل بالتعاون مع مركز المعلومات وأضاف أن هذا التعاون يوفر إطاراً مؤسسياً للاستفادة من الخبرات الأكاديمية بجامعة عين شمس، موجهاً بضرورة تقييم بنود وخطوات هذا التعاون وتخصيص جلسات وورش عمل بالتعاون مع مركز المعلومات في جميع مؤتمرات كلية الحقوق لتحليل وتقييم مخرجات هذا التعاون ومتابعته بشكل مستمر. أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المركز بحاجة للاستفادة من خبرات جامعة عين شمس الأكاديمية في إعداد التقارير وتقديم الدراسات والاستشارات القانونية التي تثري مخرجات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في كافة المجالات. توفير حسابات إلكترونية للبوابة القانونية للتشريعات المصرية للطلاب وأشار الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، إلى أن البروتوكول يسمح لطلاب الدراسات العليا بالدخول على البوابة التشريعية للاطلاع والبحث بتخفيض خاص وحصرى لجامعة عين شمس، وهي ميزة هامة لأي باحث علمي تٌمكن من سرعة ودقة إنجاز المشروعات البحثية وتقديم عروض فنية وتقنية وافية لأساتذة وطلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس؛ للتعريف بخدمات البوابة القانونية للتشريعات المصرية وما تقدمه من خدمات وما بها من إمكانيات واستعراض سبل الاستعانة بها لتسهيل أداء مهام عملهم ودراستهم بفاعلية وكفاءة. توفير حسابات إلكترونية للبوابة القانونية للتشريعات المصرية وأضاف أن التعاون يهدف إلى قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتوفير حسابات إلكترونية للبوابة القانونية للتشريعات المصرية للطلاب للبحث في قواعد البيانات القانونية من أحكام وتشريعات والاستفادة من خدمات المكتبة القانونية بسعر رمزي يتراوح بين 10 إلى 20% من القيمة الأصلية. كما يتيح التعاون الحصول على خدمات الترجمة القانونية وإعداد الوثائق القانونية والمساعد البحثي، بالإضافة إلى توفير نسخ إلكترونية من رسائل الدكتوراة والماجستيرلطلاب الدراسات العليا لإتاحتها على موقع البوابة القانونية. وكذلك ترشيح عدد من الأساتذة للمشاركة في أنشطة وفعاليات البوابة المختلفة وفتح آفاق التعاون في جميع أنشطة البوابة التوعوية والتي تهدف إلى نشر الوعي القانوني في المجتمع المصري.
