أكّد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل بين كل أطراف العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق الجميع من خلال مواد ملزمة للجميع تعزز من علاقات العمل وتحفظ للجميع حقه، مؤكداً عدم وجود ما يسمى ب«القائمة السوداء» وإنما فقط عدم الامتثال الجزئي أو الكلي لمعايير العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وأشار إلى أنَّ عدم إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية يعود إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية مُمثلة بوزارة القوى العاملة لتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وتتمثل أهم هذه الجهود في التطورات التشريعية المهمة بمجال العمل والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة القوى العاملة بجانب التعاون مع المنظمات الدولية في المشروعات التنموية. ولفت إلى إصدار منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها «القائمة السوداء»، مشددًا على أنَّ إعلان خلو القائمة من اسم مصر يؤكد احترام مصر للاتفاقيات المُصدقة عليها وأنها تعمل على إحداث توافق بين تشريعاتها الوطنية واتفاقيات المنظمة. عدم إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية وأشار في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى تعاون الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية المعنية لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت منذ أيام قليلة عن تنسيق دولي لبدء تنفيذ خطة إعلامية والإستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين في هذا الصدد. المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية وحول جهود الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالخارج والدول الأكثر استقبالا لتلك العمالة، قال وزير القوى العاملة إنَّ المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الوزارة ترعى العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر، كما تحرص على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج وكذلك الاحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالي. وأضاف أنَّ مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري تمكنت من إسترداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات. وأوضح أنَّ عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي يبلغ 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها (الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء، والخدمات، والزراعة ،والصيد)، مشيرا إلى وجود 9 مكاتب عمالية في الخارج منهم مكتبين بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنَّ تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي (2021-2022) نحو 31.9 مليار دولار.
