قال هشام نصر، مصري بالخارج، وخبير في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إنه يعمل على تطوير مشاريع لانتقال الطاقة في مصر وإفريقيا ومختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في شركة سكاتك النرويجية (Scatec) لحلول الطاقة المتجددة بجانب عمله كمستشار للطاقة في منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. فعاليات جلسة «نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية» وأشار خبير مجال الطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة ل «الوطن»، إلى مشاركته بمؤتمر المناخ Cop 27، مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون للمصريين بالخارج، ضمن فعاليات جلسة «نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية» والتي تنظمها وزارة الهجرة ضمن جلسات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وأوضح «نصر»، أنه سيناقش عددا من المحاور خلال الجلسة، ومنها: الدور الحيوي لمشروع الهيدروجين الأخضر الذى سوف يضع مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وسوف يقوى علاقة مصر بالدول الأوروبية كمستورد لتطبيقات الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول، وذلك تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء النرويج عن انطلاق المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة. وأضاف خبير الطاقة المتجددة، أن الهيدروجين الأخضر سيكون عاملًا تمكينيًا رئيسيًا في عمليات التحول إلى استخدام الطاقة المستدامة فى مصر، وسيدعم أهداف الحياد المناخي. تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ونوه «نصر» بأنه يتقدم بمقترحين خلال مؤتمر المناخ، الأول: إنشاء مركز للبحث والتطوير لتوطين الصناعة المحلية لجميع عناصر إنتاج الهيدروجين الأخضر بالشراكة مع الجامعات المصرية والعالمية للحصول على منتج بسعر منافس والاستفادة من الخبرات المصرية والعالمية في هذا المجال، والثاني: إنشاء مجلس للهيدروجين من جميع الخبرات المصرية بالخارج والداخل لوضع المعايير والسياسات وأسس الإنتاج الأمثل للهيدروجين وتطبيقاته المختلفة. كما أشار خبير الطاقة المتجددة، إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ لها المكاسب كثيرة، سواء على المستوى الدولي، من خلال توفير مصادر تمويل أخضر إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات التصدي لتغير المناخ في مصر مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر. أما على المستوى البيئى، عن طريق تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث إن البعد البيئي، يعد بعداً رئيسيا للاستيراتيجية، بالتوازى مع مساعي مصر وجهودها للتعافي الأخضر.
