أعلن الاتحاد الأوروبي، إن التكتل قام بأخذ زمام مبادرات وتدابير فعالة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أنه في طليعة مبادرات التحول الأخضر العالمي والوفاء باتفاقية الأطراف بباريس، بحسب بيان نشره اليوم الجمعة على موقعه الإلكتروني. الاتحاد الأوروبي: لدينا إطار تشريعي يغطي جميع قطاعات الاقتصاد لتحقيق أهدافه المناخية وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه: «مع دخول قانون المناخ الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 2021، لدى الاتحاد الأوروبي إطار تشريعي طموح وملزم يغطي جميع قطاعات الاقتصاد لتحقيق أهدافه المناخية، ومنذ عام 1990 إلى عام 2021، انخفض إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 30٪، بينما نما اقتصادها بأكثر من 60٪». وأوضح البيان أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جعلت من العمل المناخي أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث أطلقت الاتفاقية الخضراء الأوروبية مع مع نائب الرئيس التنفيذي فرانس تيمرمانس لجعل أوروبا أول قارة محايدة مناخيا في العالم بحلول عام 2050. وفي ديسمبر 2020، عزز الاتحاد الأوروبي من طموحه بشأن العمل المناخي، وزاد مساهمته المحددة وطنياً في اتفاقية باريس لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وهذه الأهداف ملزمة بموجب قانون المناخ الأوروبي. وفي يوليو 2021، قدمت المفوضية الأوروبية حزمة شاملة من المقترحات التشريعية، والتي حددت الطريق أمام الاتحاد الأوروبي للوصول إلى تخفيضات جديدة طموحة للغازات الدفيئة بطريقة عادلة وفعالة من حيث التكلفة وبشكل تنافسي. وتجمع الحزمة بين الآليات القائمة على السوق والأهداف الأكثر طموحًا والملزمة قانونًا للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والحفاظ على مصارف الكربون الطبيعية وزيادتها ونشر أسرع لوسائل نقل منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك البنية التحتية والوقود لدعمهم، بالإضافة إلى مواءمة السياسات الضريبية مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية وتدابير منع تسرب الكربون. التوصل إلى أول اتفاق بشأن السيارات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035 وفي أكتوبر 2022، تم التوصل إلى أول اتفاق بشأن السيارات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035. ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات بشأن العناصر الأخرى للحزمة بحلول نهاية هذا العام. وفي ديسمبر 2021، قدمت المفوضية الأوروبية أول اقتراح تشريعي على الإطلاق من الاتحاد الأوروبي لتقليل انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة، لأنه من الغازات الدفيئة القوية. وسيتطلب الاقتراح من قطاعات النفط والغاز والفحم قياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها، ويضع قواعد صارمة للكشف عن تسربات الميثان وإصلاحها. كما تطرح أدوات مراقبة عالمية تضمن شفافية انبعاثات الميثان من واردات النفط والغاز والفحم إلى الاتحاد الأوروبي، مما سيسمح للمفوضية بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات في المستقبل. وفي عام 2022، استجابة للحرب الروسية في أوكرانيا وتعطيله لسلاسل التوريد العالمية والآثار الجانبية على أمن الطاقة وارتفاع أسعار الغاز، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات حاسمة في خطة «إعادة طاقة الاتحاد الأوروبي» وتشمل على تعزيز كفاءة الطاقة وإجراءات توفير الطاقة باقتراح زيادة هدف كفاءة الطاقة الملزم للاتحاد الأوروبي من 9٪ إلى 13٪. وتشمل تدابير الخطة أيضا تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة وزيادة هدف الاتحاد الأوروبي لعام 2030 من 40٪ إلى 45٪ فضلا عن تنويع إمدادات الطاقة في الاتحاد الأوروبي مع الشركاء الدوليين .
