سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحرب بين القضاة والإخوان ..«النادى» ينضم إلى جبهة «الدستورية» و50 مستشاراً يختصمون «مرسى» «الإدارية العليا» تحدد 5 نوفمبر لنظر دعوى بطلان رفعها 50 مستشاراً.. ونادى القضاة فى حالة انعقاد دائم
تواجه الجمعية التأسيسية للدستور، مصيراً غامضاً، بسبب الضغوط التى تواجهها من داخلها وخارجها، حيث توحدت مطالب أعضائها السلفيين والمدنيين بسحب المسودة الأولى للدستور، التى خرجت من لجنة الصياغة، بدعوى أنها لا تعبر عما خرج من اللجان، فيما أعلن نادى قضاة مصر انضمامه إلى جبهة المحكمة الدستورية العليا التى ترفض مواد تسحب اختصاصاتها فى المسودة. وقالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا، إن قضاة المحكمة يتابعون عن كثب أعمال الجمعية التأسيسية، وما إذا كانت ستستجيب لمقترحات المحكمة أم لا، حيث شدد المستشار حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة، على ضرورة وضع قواعد خاصة بالهيئات القضائية عموماً، والمحكمة الدستورية خاصة. وأعلن نادى القضاة تضامنه مع المحكمة الدستورية، وقال المستشار عبدالله فتحى وكيل النادى، ل«الوطن» إن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد دائم، لمناقشة وضع السلطة القضائية فى الدستور، بما فى ذلك وضع المحكمة الدستورية العليا، مضيفاً أن هناك تعمداً لإقصاء السلطة القضائية، ووصف ما يحدث تجاه «الدستورية» والقضاء بأنه تصفية حسابات. وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن المسودة يجب أن تسحب، بسبب حذف مواد اتفق عليها بالإجماع، ومنها مادة تتعلق بممارسة الحقوق والحريات فى ضوء قيم وأخلاق المجتمع، وكذلك مادة السيادة لله. وانتقد الدكتور يوسف مخيون، عضو التأسيسية، عمرو موسى، عضو الجمعية والمرشح الرئاسى السابق، قائلاً إنه يرفض كل ما يتعلق بالشريعة. من جانبها، حددت المحكمة الإدارية العليا، 5 نوفمبر المقبل، لأولى جلسات دعوى أقامها 50 مستشاراً بالنيابة الإدارية، تطالب ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية، نظراً لما تتعمده من تجاهل لقضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. واختصمت الدعوى الرئيس محمد مرسى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية. من جانبه، قال عمرو دراج، أمين عام «التأسيسية»، إن الجمعية ستلتزم بالحكم الذى سيصدر بشأن مصيرها، مؤكداً أنه حال الحكم بحلها ستحدث حالة انفصال فى المسار السياسى، وأضاف أن خروج المسودة الحالية للدستور فى شكلها الحالى لم يكن استباقاً لصدور الحكم.
