قال مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إنّ الحكومة ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية نفذت تكليفات وقرارات الدكتور محمد معيط وزير المالية لتسهيل عمليات إدخال البضائع والمنتجات المستوردة من خارج البلاد منذ بداية الحرب في أوكرانيا منذ بداية شهر مارس 2022. وأضاف «عبد العزيز»، ل«الوطن»، أن الحكومة قدمت تسهيلات وبذلت جهودًا كبيرة ليس مع بداية الأزمة الأوكرانية فقط بل بداية منذ بداية جائحة كورونا عام 2020 ومعها تعثرت عمليات الإمداد في كل دول العالم مع إغلاق المنافذ العالمية جوا وبرا وبحراَ. إجراء تحديث مستمر ولحظي للمنظومة الجمركية وأكد «عبد العزيز»، أن وزارة المالية حرصت على إجراء تحديث مستمر ولحظي للمنظومة الجمركية بالاعتماد على النظم الإلكترونية في إدارة كافة المنافذ الجمركية سواء في الموانئ البحرية أو البرية أو الجوية وفقاً لأحد المقاييس العلمية والعالمية، مشيراً إلى أن ذلك يساعد على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتوطين الصناعة وتحسين تنافسية المنتج المحلي، وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال من خلال السعي الجاد لتخفيض زمن الإفراج الجمركي. التسهيلات الجمركية.. قرار جديد لوزير المالية وتابع مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن أحدث التسهيلات الجمركية وفقا لقرار وزير المالية، الصادر منتصف شهر سبتمبر الماضي، نص على عدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد. مهلة لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي وأكد «عبد العزيز»، أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب المستوردين والمستثمرين بالقطاع التجاري والصناعي بعد أن طلبوا مزيدا من الوقت ومهلة لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة. كانت وزارة المالية أصدرت حزمة من التسهيلات في نهاية شهر أغسطس الماضي لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بما يخفض أعباء الأرضيات والغرامات بما يقلل من التكاليف والأعباء على المستوردين وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع والمنتجات لصالح المستهلك النهائي.
